الوحدة من 4.5 مليون لـ 16.5 مليون جنيه.. عملاء «ووترواي» الساحل: ده إتاوات !

تصاعدت شكاوي عملاء شركة ووترواي، جراء المخالفات المتعددة التي طفت على السطح رغم وجود عقود مبرومة تضمن حقوق الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالتسليم، بخلاف إضافة مبالغ مبالية كبيرة مخالفا العقود، وفق لما صرح به أحد عملاء الشركة لـ «بانكير»، منوها أن ماحدث معه تكرر مع العديدين من العملاء في مشروع ووترواي الساحل الشمالي.

يقول العميل إنه حجز وحدة «ميني تاون هاوس» في مشروع ووترواي الساحل الشمالي مركز الضبعة في يناير 2020 مساحتها مباني 194م وأرض 105 م وحديقة 50 م والاستلام بعد 4 سنوات.

ويضيف العميل أنه بالفعل عند الحجز تم دفع دفعة الحجز وتسليمهم شيكات للأقساط المتبقية حتي أكتوبر 2026، تدفع علي أقساط ربع سنوية، بعد مرور 3 شهور من الحجز.

ولفت عميل المشروع أنه لم يستلم العقد حسب استمارة الحجز وتحججت الشركة في البداية بأن وزارة الإسكان زادت مساحة الأرض، وفي أبريل 2021 تم توقيع العقد والاستلام أصبح في أبريل 2025 مايعني تأخير سنة من وقت العميل، وهي أول مخالفة وفق العميل.

تلاعب في المساحات

وكشف العميل تفاصيل المخالفة الثانية، مضيفا أن العقد موقع علي أساس مساحة أرض المشروع النهائية والبالغة 124 فدان، لكنه فوجئ في شهر أبريل 2024 أي بعد 4.5 سنوات من الحجز أن الشركة تتصل به وتخبره أن مساحة الوحدة خاصته زادت من 194 م مباني إلى 275 م وبنسبة ٤٢٪؜ عن العقد ومطلوب دفع 6 مليون جنيه علي الزياده فقط مع العلم أن إجمالي ثمن الوحده في العقد ٤.٨ مليون جنيه وبالطبع رفض وأكد للشركة أنه ملتزم جدا في سداد الأقساط ولا يوجد أي شيك مرتد.

فرض مباليغ إضافية بحجة زيادة مساحة المباني تعد مخالفة صارخة للتعاقد ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن العميل لم يطلب زيادة الأرض ما يكشف عن تسويف واستهانة الشركة بحقوق العملاء حسب العقود، وتعرضهم لما يشبه الابتزاز فإما الدفع الإضافي أو إلغاء التعاقد على سبيل المثال.

تسويف وفوت علينا بكرة

يتابع العميل حكايته الحزينة مع شركة ووترواي الساحل الشمالي، مضيفا أنه عند حلول موعد التسليم في أبريل 2025 ذهبت إلى الشركة لسؤالهم عن تسليم الوحدة فأخبروه أنها «غير جاهزة» للتسليم وليس هذا فقط بل فوجيء بأن الشركة تطالبه بسداد فرق المساحة وصدمته حينما أخبروه أن مبلغ فرق المساحة تضاعف من 6 مليون إلى 12 مليون حسب سعر المتر وقتها، معللين زيادة المساحة بأنها فرضت عليهم من هيئة المجتمعات العمرانية، وهو إدعاء عار تماما من الصحة، لأن العقد شامل المساحة النهائية، وبالورقة والقلم العميل اشترى وحدة (بـ4.5 مليون ووجد أنه مطلوب يسدد 16.5 مليون جنيه).

غموض وأكاذيب

يضيف عميل ووترواي الساحل الشمالي أن الحقائق بدأت تتكشف حين طالب الشركة برؤية القرار الوزاري الصادر للمشروع من وزير الإسكان للتأكد من صحة كلامهم وبالفعل عرضو علي القرار رقم 1070 لسنة 2022، والذي ينص على عدم عرض وحدات المشروع للحجز أو للبيع إلا بعد صدور القرار الوزاري وإلا يكون القرار الوزاري ملغي وبالتالي يلغي ترخيص البناء.

وفق العميل تعد هذه مخالفة صريحة من الشركة لأنها عرضت وحدات المشروع للحجز وللبيع في سنة 2020 والقرار الوزاري صادر في عام 2022.. لكن المفاجأة أنه ليس القرار الوزاري الأخير وإنما صدر قرار وزاري معدل رقم 85 لسنه 2024، بناءا على طلب الشركى وبالفعل صدر القرار الوزاري المعدل لكن بشروط وفي حالة عدم توافر تلك الشروط يلغي القرار وبالتبعيو ترخيص البناء المعدل وكان أول الشروط عدم طرح وحدات المشروع للحجز أو للبيع قبل صدور القرار الوزاري.