الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصبح 292 ألف جنيه بدلاً من 266 ألف جنيه.
وأكد علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص الهيئة على دعم نمو القطاع المتناهي الصغر ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيعزز قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وجذب عملاء جدد، بما يساهم في التوسع بالأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف سعد أن الاتحاد يخطط خلال الفترة المقبلة لإعادة تعريف آليات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز الوضوح والتكامل بين مختلف آليات التمويل ويزيد كفاءة المنظومة التمويلية.
ويأتي القرار بعد موافقة الرقابة المالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لعام 2025، واستنادًا إلى القانون رقم 10 لعام 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات غير المصرفية.
السير في إجراءات زيادة رأس مال شركة نهر الخير للتنمية
وفي السياق، فقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بالبورصة، بشأن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مليار جنيه إلى 1.95 مليار جنيه؛ بحسب إفصاح الرقابة المالية اليوم الأحد,
كما يشمل المقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه، بالإضافة لمصاريف إصدار بواقع 2.5% على كل سهم، تُمول نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقاً لتقرير الأداء الاقتصادي المعتمد.
وأكدت الهيئة عدم ممانعتها لنشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، مع إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية عن أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.
