«الرقابة المالية» تسمح لأول مرة لشركات السمسرة بالتسويق الرقمي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 332 لسنة 2026، الذي يفتح لأول مرة المجال أمام شركات السمسرة في الأوراق المالية لتسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية، في خطوة تعكس دمج التكنولوجيا المالية ضمن الخدمات غير المصرفية وتعزيز التحول الرقمي في سوق رأس المال.

وأوضح الدكتور محمد فريد، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن الهدف من القرار هو تمكين المواطنين من الوصول إلى خدمات التداول بسهولة عبر هواتفهم المحمولة، مع ضمان حماية بياناتهم وخصوصيتهم، ومنع أي توجيه غير موضوعي، بما يسهم في دعم الشمول المالي الرقمي وتعزيز الثقة في السوق.

السماح لشركات السمسرة بالتسويق الرقمي

ويعرف القرار المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة، يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية بشكل مشفر وآمن إلى شركات السمسرة،  ويستفيد القرار من الانتشار الواسع للتطبيقات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية لتسهيل التسويق لخدمات شركات السمسرة، مع وضع ضوابط صارمة لاعتماد هذه المنصات، تشمل الالتزام بالبنية التكنولوجية وفق القرار رقم 139 لسنة 2023، وتشفير جميع الخدمات، وتوفير سجل إلكتروني للشكاوى الفنية.

كما حظر القرار على المنصات تقديم أي أعمال نيابة عن شركات السمسرة، أو إصدار توصيات استثمارية، أو ترتيب الأوراق المالية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي للتأثير على سلوك العملاء، أو التحيز لخدمة أي شركة بعينها. 

الهيئة العامة للرقابة المالية

وألزمت الهيئة شركات السمسرة بالحصول على موافقتها المسبقة للتعاقد مع مدير المنصة الرقمية، الذي يجب أن يكون مسجلاً بالهيئة كشركة مساهمة مصرية تتولى إنشاء وإدارة المنصة، مع استمرار شركات السمسرة في فتح الحسابات وتنفيذ الأوامر بنفسها دون تفويض المنصة بأي من أعمالها.

وأكد القرار على ضرورة توفير معلومات واضحة ومحدثة على المنصة، تشمل طبيعة الخدمات، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب مواد توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن وحماية سرية بيانات العملاء.