قطر للطاقة تتوسع في مصر عبر شراكات جديدة في 6 مناطق بحرية للبحث عن الغاز
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توسع جديد لشركة قطر للطاقة في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول. ويأتي هذا التوسع في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الشراكات العالمية في أنشطة البحث والتنقيب.
وكشف البيان الصادر عن الوزارة أن شركة قطر للطاقة انضمت إلى شركة إيني الإيطالية في العمل بمنطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط، لاستكشاف الغاز الطبيعي، مما يرفع عدد المناطق التي تعمل بها الشركة القطرية في مصر إلى ست مناطق بحرية. وتشمل هذه المناطق شراكات مع كبريات الشركات العالمية مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة المصري.
وأوضح البيان أن الشركة القطرية تعتزم ضخ استثمارات جديدة بالتعاون مع شركائها في السوق المصري، تستهدف تنفيذ برنامج حفر طموح يتضمن مجموعة من الآبار الاستكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، منها ثلاث آبار جديدة العام المقبل، في إطار التعاون المشترك مع قطاع البترول المصري لتنمية موارد البلاد من الغاز الطبيعي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع الغاز المصري توسعًا ملحوظًا في الاستثمارات الدولية، مدفوعًا بالاستقرار التشريعي والتحفيزات الحكومية للمستثمرين الأجانب، إضافة إلى النتائج الإيجابية لمشروعات البحث السابقة في البحر المتوسط ودلتا النيل، التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتقليص فجوة الاستيراد.
كما يعكس دخول قطر للطاقة في مزيد من المناطق البحرية المصرية رغبة الشركات العالمية في الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها القطاع البترولي المصري، لاسيما مع توافر بنية تحتية قوية تشمل محطات الإسالة في إدكو ودمياط، وشبكة نقل متكاملة تتيح تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وأشار خبراء القطاع إلى أن توسع الاستثمارات القطرية يعزز التعاون المصري-القطري في مجال الطاقة، ويدعم جهود القاهرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واستدامة صادراتها للأسواق الخارجية. كما يُتوقع أن تسهم هذه الشراكات في خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكفاءات الفنية في مجال الاستكشاف البحري.
ويُعد هذا التوسع خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة المصرية 2030، التي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب جذب استثمارات نوعية ترفع من كفاءة واستدامة منظومة الطاقة الوطنية.
