استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد بعد أسبوع من التذبذب الحاد عالميًا
شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات ظهر اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، بعد أسابيع من التذبذب تأثرت خلالها الأسواق المحلية والعالمية بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، وتغيرات توقعات التضخم، وحركة الدولار عالميًا.
ووفقًا لأحدث البيانات، سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، 5350 جنيهًا للجرام، ليستقر عند مستوياته التي بدأ بها تعاملات الأسبوع، فيما بلغ عيار 24 نحو 6114 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4586 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 42800 جنيه دون مصنعية أو دمغة، بينما استقر سعر الأونصة عالميًا عند 4002 دولارًا وفق الإغلاق الأسبوعي في الأسواق الدولية.
عوامل الاستقرار في السوق المحلية
ويرى خبراء الذهب أن استقرار الأسعار في السوق المصرية يأتي نتيجة حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين والمتعاملين في ظل ثبات نسبي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، واستقرار نسبي في الأسواق العالمية للذهب بعد موجة من الصعود القوي الذي دفع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية تجاوزت 4000 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه.
ويُعزى هذا الثبات أيضًا إلى تراجع الإقبال على الشراء محليًا نتيجة ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب استقرار الطلب من جانب المستثمرين والمؤسسات التي كانت قد رفعت مشترياتها من الذهب كملاذ آمن خلال فترات التوتر الجيوسياسي الأخيرة.
تحركات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيرها على الذهب
على الصعيد العالمي، صرحت بيث هاماك، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة الماضية بأنها عارضت خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي الأخير، مشيرة إلى أن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى الإبقاء على السياسة النقدية المقيدة بهدف السيطرة على التضخم.
وتُعد تصريحات هاماك من العوامل السلبية على تحركات الذهب، إذ تحدّ من التوقعات بشأن تخفيض الفائدة، ما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي يتأثر عادةً بعلاقة عكسية مع عوائد السندات والدولار الأمريكي.
كما أصبحت هاماك ثالث مسؤولة إقليمية في الاحتياطي الفيدرالي تعلن صراحة معارضتها لأي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، ما يؤكد أن التفاؤل المفرط للأسواق بشأن دورة التيسير النقدي قد تراجع مؤقتًا.
توقعات المؤسسات المالية الكبرى
في المقابل، أشار بنك مورغان ستانلي العالمي في تقرير حديث صدر الجمعة إلى أن توقعاته لا تزال إيجابية تجاه أداء الذهب على المدى المتوسط، مستندًا إلى عوامل داعمة، أبرزها تخفيضات الفائدة المتوقعة خلال 2026، وتزايد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، إضافة إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب كأداة لتعزيز الاحتياطي وتنويع الأصول.
وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن الذهب سيظل من بين أهم الأصول الدفاعية في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ومخاوف الأسواق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا.
نظرة مستقبلية
ويؤكد محللون أن استمرار استقرار الأسعار في السوق المصرية مرهون بتحركات الدولار وأسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب قرارات البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مساعي الدولة لتحقيق توازن بين دعم استقرار السوق المحلية وتشجيع الاستثمار في الأصول الآمنة.
