المركزي التايلاندي يُبقي سعر الفائدة دون تغيير رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
قرر البنك المركزي التايلاندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 1.50% دون تغيير خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، في خطوة مفاجئة خالفت توقعات الأسواق التي كانت تُرجّح خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة، في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد المحلي وتباطؤ وتيرة النمو.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في بيان عقب الاجتماع، إن القرار جاء بعد تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، موضحة أن الإبقاء على سعر الفائدة الحالي يهدف إلى دعم استقرار الأسعار والحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد التايلاندي يواجه تباطؤًا ملحوظًا في النشاط الصناعي وتراجعًا في الصادرات نتيجة ضعف الطلب العالمي، فضلًا عن استمرار التأثير السلبي لتقلبات أسعار الطاقة والغذاء على معدلات التضخم، مضيفًا أن البنك المركزي يرى أن السياسة النقدية الحالية ما زالت “ملائمة” لتجاوز المرحلة الراهنة دون الإضرار بالاستقرار المالي.
وكانت معظم التوقعات في الأسواق المالية، وفقًا لاستطلاعات “رويترز” و“بلومبرج”، قد رجّحت أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الائتمان المحلي، خاصة بعد سلسلة من البيانات التي أظهرت ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع مؤشرات الثقة في قطاعي الصناعة والسياحة.
لكن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية خمسة أعضاء مقابل اثنين لصالح الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، معتبرة أن أي خفض جديد قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على العملة المحلية “البات التايلاندي”، والتي شهدت في الأسابيع الأخيرة تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي مع زيادة الطلب على العملة الأمريكية عالميًا.
وفي تعليقها على القرار، قالت “ساثيتا ساميتيو”، كبيرة المحللين في بنك “سيام كوميرشال”، إن “الاحتفاظ بسعر الفائدة يعكس قلق المركزي التايلاندي من تراجع قيمة البات بشكل أكبر إذا تم خفض الفائدة الآن، خاصة في ظل بيئة نقدية عالمية تميل إلى التشديد”. وأضافت أن “البنك المركزي يسعى إلى موازنة دقيقة بين تحفيز الاقتصاد والحفاظ على استقرار العملة”.
من جانبه، أوضح البنك أن التضخم العام ظل عند مستويات معتدلة بلغت 1.3% في سبتمبر الماضي، وهو ما يتيح للبنك مساحة أكبر للتحرك مستقبلاً إذا استمر الضعف الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة تطورات الأسواق المالية العالمية وأسعار السلع بعناية.
وتشير تقديرات “وزارة المالية التايلاندية” إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بنسبة 2.2% فقط في عام 2025، وهو أقل بكثير من متوسط النمو قبل الجائحة الذي كان يتجاوز 3.5%، فيما تتزايد التحديات أمام الحكومة في تعزيز الإنفاق العام وتنشيط قطاع السياحة الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد التايلاندي.
ويرى مراقبون أن استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب من الصين والولايات المتحدة قد يشكلان عقبة أمام تعافي الاقتصاد التايلاندي على المدى القريب، ما قد يدفع البنك المركزي في اجتماعاته المقبلة إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا لم تظهر مؤشرات قوية على تحسن النشاط الاقتصادي المحلي.
