صادرات الأردن ترتفع 5.8% خلال 9 أشهر بدعم من زيادة الطلب العربي والدولي
سجلت صادرات الأردن ارتفاعًا بنسبة 5.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات غرفة تجارة عمان التي أظهرت نموًا ملحوظًا في عدد شهادات المنشأ الممنوحة لتصدير السلع والبضائع إلى الأسواق العربية والأجنبية.
وذكرت الغرفة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها لتصدير السلع والبضائع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغ 52 ألف شهادة مقابل نحو 49 ألف شهادة في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس نشاطًا تجاريًا متزايدًا واتساع قاعدة المصدرين الأردنيين.
وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات الأردنية شهدت ارتفاعًا مدفوعًا بزيادة الطلب على عدد من المنتجات الصناعية والغذائية، فضلًا عن نمو صادرات قطاع الأدوية والأسمدة والمنتجات الكيماوية إلى الأسواق الإقليمية، مشيرة إلى أن دول الخليج العربي والعراق ومصر كانت من أبرز الوجهات التصديرية للبضائع الأردنية خلال الأشهر الماضية.
وقال رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، إن هذه الأرقام الإيجابية تعكس متانة القطاع التجاري والصناعي الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن السياسات الحكومية الداعمة للمصدرين، مثل تسهيل الإجراءات الجمركية وتحسين بيئة الأعمال، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
وأضاف أن الغرفة تعمل بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، لا سيما في إفريقيا وآسيا الوسطى، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.
وأشار الحاج توفيق إلى أن قطاع الصناعات الغذائية والدوائية كان من أكثر القطاعات مساهمة في ارتفاع الصادرات، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 7.2%، بينما سجلت صادرات الأدوية والمنتجات الكيماوية نموًا بنحو 6.5% مقارنة بالعام الماضي.
من جانبه، أوضح مدير عام غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب، أن الغرفة تواصل جهودها لتبسيط إجراءات إصدار شهادات المنشأ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة، ما أدى إلى تقليص الوقت والتكاليف على الشركات المصدرة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية وزيادة الثقة بالمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية.
وبيّن الخطيب أن الأردن يسعى إلى تعزيز موقعه كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة مع تطور البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية المؤهلة، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للمملكة يجعلها بوابة مهمة لتدفق السلع بين دول المشرق والخليج العربي وأوروبا.
يُذكر أن الصادرات الوطنية الأردنية بلغت نحو 7.8 مليار دولار خلال عام 2024، وتستهدف الحكومة رفعها إلى أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية عام 2025 من خلال تنفيذ خطة وطنية لدعم الإنتاج المحلي وتوسيع الطاقة التصديرية.
وأكدت الغرفة أن استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب استقرار البيئة الاستثمارية، يمثلان الركيزة الأساسية للحفاظ على وتيرة النمو الإيجابية في الصادرات خلال العام المقبل.
