تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة بموانئ الهيئة بلغ 64 ألف طن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تداول 828 شاحنة و155 سيارة عبر الموانئ التابعة للهيئة، في حين شهدت الموانئ وصولًا وسفرًا لنحو 670 راكبًا.
وأوضح البيان الصادر اليوم أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، تتنوع بين سفن بضائع عامة، وسفن ركاب، وأخرى مخصصة لتداول الشاحنات، في ظل انتظام الحركة الملاحية وعمليات الشحن والتفريغ بموانئ سفاجا والغردقة ونويبع.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن ميناء سفاجا البحري استقبل السفينة الحرية 2 والسفينة دليلة، حيث تم تداول شحنات متنوعة من البضائع العامة، كما غادرت الميناء السفينة الحرية 1 وعلى متنها عدد من الشاحنات المحملة بالمنتجات المصرية المصدّرة إلى دول الخليج العربي.
وفي ميناء نويبع، تم استقبال السفينة أيلة والسفينة سينا وعلى متنهما شاحنات وبضائع مختلفة، كما شهد الميناء مغادرة عدد من السفن المحمّلة بالسلع التجارية والمواد الغذائية الموجهة إلى الأسواق الأردنية، في إطار حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن.
وأضاف البيان أن حركة الركاب بموانئ البحر الأحمر شهدت نشاطًا ملحوظًا، خاصة بميناء الغردقة الذي استقبل عددًا من السفن السياحية القادمة من الموانئ الأوروبية على متنها مئات السائحين من جنسيات مختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتخذ جميع الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة الركاب وتيسير حركة الدخول والخروج.
وأكدت الهيئة أن الموانئ التابعة لها تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مع تطبيق منظومة الرقمنة المينائية لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتسريع دورة التداول، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل نحو تطوير وتحديث الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية.
وشددت هيئة موانئ البحر الأحمر على التزامها الكامل بتطبيق معايير السلامة البحرية وحماية البيئة، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية للأرصفة والمعدات لضمان استمرار كفاءة التشغيل، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والجمركية والجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية في المنطقة.
وأوضح البيان أن الهيئة تواصل خططها لتطوير موانئ البحر الأحمر ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل البحري 2030، والتي تستهدف جعل الموانئ المصرية مراكز إقليمية لوجستية لتجارة الحاويات والبضائع العامة، لافتًا إلى أن التطوير يشمل مشروعات رفع كفاءة الأرصفة، وتوسيع الساحات التخزينية، وتحديث نظم المراقبة الإلكترونية.
وتعكس هذه المؤشرات — بحسب البيان — تحسن الأداء التشغيلي لموانئ البحر الأحمر خلال الربع الأخير من عام 2025، واستمرار النمو في حركة الصادرات والواردات، ما يعزز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة البحرية بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
