وزير العمل: التفتيش على 1035 منشأة خلال 27 يومًا للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور
أكد وزير العمل محمد جبران استمرار تنفيذ خطة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون، خاصة فيما يتعلق بـ الحد الأدنى للأجور، وتراخيص عمل الأجانب، وتحرير عقود العمل.
وأوضح الوزير، في بيان صادر عن وزارة العمل اليوم الأربعاء، أن اللجان المركزية للتفتيش ومفتشي العمل بالمحافظات نفذوا خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2025 حملات موسعة شملت 1035 منشأة، أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر مخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب، بعد ضبط منشآت يعمل بها أجانب دون تراخيص رسمية، مشيرًا إلى أن الغرامات تراوحت بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة أو زيادة عدد العمال.
وأضاف جبران أن الوزارة شنت خلال الأيام الأربعة الماضية فقط حملة تفتيشية مكثفة، أسفرت عن إنذار 689 منشأة ومنحها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود عمل صحيحة وفقًا للقانون الجديد، كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال الفترة ذاتها.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون الجديد الذي بدأ سريانه منذ مطلع سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف ترسيخ ثقافة الامتثال لأحكام القانون بين أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، بما يضمن العدالة ويحافظ على استقرار سوق العمل.
وأشار جبران إلى أن الحملات التفتيشية تتم تحت إشراف مباشر من الوزارة وتستهدف تحقيق الانضباط في بيئة العمل وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطراف، مؤكدًا أن تكرار المخالفات سيؤدي إلى مضاعفة العقوبات والغرامات وفقًا لمواد القانون.
كما دعا الوزير جميع المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمال الأجانب لديها، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود العمل القانونية لتجنب التعرض للعقوبات المشددة. وأضاف أن الوزارة تعمل وفق خطة زمنية شاملة تشمل مراحل متعددة من التفتيش الميداني، بدأت بالتركيز على تراخيص عمل الأجانب، ثم انتقلت إلى متابعة عقود العمل والحد الأدنى للأجور لضمان التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع.
وأكد جبران أن الهدف من هذه الحملات ليس العقاب فقط، بل أيضًا تحقيق بيئة عمل عادلة ولائقة توازن بين حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال، وتدعم العلاقة التعاقدية السليمة التي نص عليها القانون الجديد.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تنظم ندوات توعوية في مختلف المحافظات لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمضامين قانون العمل الجديد وأهدافه، موضحًا أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج في مصر.
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التفتيش بكل حزم وشفافية، في إطار سعي الدولة لتطبيق القانون على جميع المنشآت دون استثناء، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار بيئة العمل بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
