تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئها بلغ 12 سفينة، فيما شهدت حركة التداول بالموانئ التابعة لها نشاطًا ملحوظًا بتداول نحو 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، إلى جانب 988 شاحنة و145 سيارة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز حركة الصادرات والواردات ودعم النشاط التجاري.
تفاصيل حركة الواردات والصادرات
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع متنوعة إلى جانب مئات الشاحنات المحملة بسلع استهلاكية ومستلزمات إنتاج. كما تضمنت حركة الواردات وصول 100 سيارة خاصة، ما يعكس استمرار النشاط التجاري وتنوع البضائع المتدفقة عبر موانئ البحر الأحمر.
أما بالنسبة لحركة الصادرات، فقد بلغت 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، بالإضافة إلى تصدير 500 شاحنة محملة بمنتجات صناعية وزراعية، و45 سيارة متجهة إلى موانئ الدول العربية. وأكدت الهيئة أن الصادرات شهدت نموًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، في إشارة إلى تنامي الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية.
انتظام حركة الملاحة
وأشار البيان إلى أن حركة الملاحة البحرية منتظمة في جميع الموانئ التابعة للهيئة، حيث لم يتم تسجيل أي معوقات تعطل سير العمل، مع استمرار تطبيق قواعد السلامة البحرية وإجراءات التأمين المشددة. كما جرى التنسيق مع الأجهزة المعنية لتيسير دخول وخروج السفن في المواعيد المقررة، بما يضمن انسيابية حركة النقل والتداول.
الأهمية الاقتصادية لموانئ البحر الأحمر
وتعد موانئ البحر الأحمر أحد أهم المنافذ البحرية لمصر، حيث تلعب دورًا استراتيجيًا في حركة التجارة الخارجية، خاصة في ما يتعلق بربط الصادرات المصرية بالأسواق الخليجية والآسيوية. وتسهم هذه الموانئ في دعم الاقتصاد الوطني عبر زيادة تدفقات التجارة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعاملين في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.
إجراءات التطوير والتحول الرقمي
وفي إطار خطط التطوير، تواصل الهيئة تنفيذ برامج التحول الرقمي في مختلف موانئها لتسهيل حركة التبادل التجاري وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز البنية التحتية للموانئ المصرية. كما تعمل الهيئة على تطوير الأرصفة ورفع كفاءة أنظمة المناولة والخدمات الملاحية، بما يعزز قدرتها التنافسية أمام الموانئ الإقليمية.
تعاون مع القطاع الخاص
وأكدت الهيئة في بيانها أن هناك تعاونًا مستمرًا مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية لتطوير الأداء وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ. كما أشارت إلى أن الاستثمارات الجارية تستهدف جعل موانئ البحر الأحمر مراكز لوجستية إقليمية قادرة على جذب المزيد من حركة التجارة العالمية.
تعزيز الصادرات المصرية
وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أن تنامي حركة الصادرات عبر الموانئ يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى دعم المنتج المحلي وزيادة تواجده في الأسواق الخارجية. كما يمثل هذا النشاط عنصرًا مهمًا في جهود تقليص عجز الميزان التجاري وتحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة.
يعكس تداول 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة بموانئ البحر الأحمر نشاطًا ملحوظًا في حركة التجارة البحرية، ويؤكد الدور الحيوي لهذه الموانئ كرافعة أساسية للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار خطط التطوير والتحول الرقمي التي تسهم في تعزيز كفاءتها التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
