اجتماع البنك المركزي اليوم.. شهادات الادخار أم صناديق الاستثمار الوجهة الأفضل للمستثمرين؟
ينعقد اليوم الخميس اجتماع البنك المركزي المصري وسط حالة من الترقب الحذر في الأوساط الاقتصادية، حيث تتجه الأنظار إلى القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المركزي منذ بداية العام، شملت خفض الفائدة أكثر من مرة، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% عقب قرار أغسطس الماضي، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22% وسعر الائتمان والخصم 22.5%.
ومع اتجاه المركزي لخفض الفائدة بدأ المستثمرين في البحث عن أفضل الوسائل الادخارية في ظل خفض الفائدة على الشهادات.. في هذا التقرير نستعرض الوجهة الأفضل للمستثمرين.. شهادات الادخار أم صناديق الاستثمار؟
شهادات الادخار: عائد مضمون لكن مرونة محدودة
تقدم البنوك المصرية حالياً شهادات بعوائد ثابتة تصل إلى 23% في بعض المنتجات، وتتميز هذه الشهادات أنها تضمن دخلاً ثابتاً ومؤكداً بعيداً عن تقلبات السوق، ما يجعلها الملاذ الآمن للمستثمرين الباحثين عن الأمان.
لكن على الجانب الآخر، فإن مرونتها محدودة حيث يترتب على كسرها قبل انتهاء المدة فرض غرامات، مما يجعلها خياراً طويل الأجل بالأساس.
الصناديق الاستثمارية: سيولة أكبر ومخاطر أعلى
تعد الصناديق الاستثمارية سواء النقدية أو الأسهم أو السندات، تتيح تنوعاً في أدوات الاستثمار مع إمكانية استرداد الأموال بشكل أسرع وبدون غرامات مؤثرة.
عوائدها متغيرة، قد تتراوح بين 15% و30%، لكنها أكثر عرضة لتأثيرات خفض الفائدة وتقلبات السوق.
يراهن بعض المستثمرين على أن خفض الفائدة قد ينشط أسواق المال ويخلق فرصاً في الأسهم والسندات، وهو ما قد يدعم مكاسب الصناديق على المدى الطويل.
أيهما الأنسب قبل قرار المركزي اليوم؟
في ظل اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة تظل شهادات الادخار الخيار الأكثر أماناً للمستثمرين الذين يسعون لتثبيت العائد المرتفع قبل أن تبدأ موجة الانخفاض المحتملة، أما الصناديق الاستثمارية، فهي ملائمة أكثر للمستثمرين الذين لديهم استعداد لتحمل قدر أكبر من المخاطرة، ويبحثون عن فرص مرتبطة بانتعاش الأسواق المالية بعد الخفض.
