بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع طفيف في مؤشرها العام
أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم الخميس، على تراجع طفيف في مؤشرها العام وسط تداولات نشطة اتسمت بالتذبذب نتيجة لعمليات جني الأرباح التي قادتها بعض الأسهم القيادية.
فقد تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 8.54 نقطة بما نسبته 0.10% ليستقر عند مستوى 8773.35 نقطة، بعد جلسة شهدت تداولات واسعة النطاق على عدد من الأسهم التشغيلية والقيادية. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 846 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 35,366 صفقة نقدية، بإجمالي سيولة بلغت 137.6 مليون دينار كويتي.
تفاصيل أداء المؤشرات
جاء التراجع الطفيف مدفوعًا بانخفاض مؤشرات بعض القطاعات الرئيسية مثل القطاع المالي والاتصالات والعقار، فيما حدّ من وتيرة الهبوط الأداء الإيجابي لقطاعات أخرى مثل الطاقة والصناعة، التي أظهرت بعض المرونة خلال الجلسة.
وعلى صعيد المؤشر الرئيسي، شهد أداءً متباينًا نتيجة اختلاف اتجاهات المستثمرين بين عمليات شراء استباقية استعدادًا للإعلانات الفصلية المرتقبة، وبين ضغوط بيع لجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة التي حققتها السوق في الجلسات السابقة.
سيولة مرتفعة تعكس شهية المستثمرين
رغم التراجع الطفيف للمؤشر العام، إلا أن القيمة المتداولة التي تجاوزت 137 مليون دينار تعكس استمرار شهية المستثمرين المحليين والأجانب نحو الأسهم الكويتية، خاصة في ظل التقييمات الجاذبة لعدد من الشركات التشغيلية. كما يعكس حجم التداول الكبير حالة النشاط الملحوظ التي تشهدها السوق منذ مطلع الربع الأخير من العام.
توقعات المحللين
ويرى محللون أن أداء بورصة الكويت خلال الجلسة جاء انعكاسًا للتوازن بين عمليات جني الأرباح والشراء الانتقائي، في ظل ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة بأسعار النفط العالمية التي تمثل محركًا أساسيًا لأداء الأسواق الخليجية.
وأشار الخبراء إلى أن البورصة قد تشهد مزيدًا من التذبذبات في الجلسات المقبلة، لكن الاتجاه العام لا يزال يميل إلى الاستقرار الإيجابي على المدى المتوسط، خاصة مع الدعم الذي توفره الخطط الحكومية لتعزيز الاقتصاد، والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تشهدها البلاد.
بورصة الكويت كمركز مالي إقليمي
وتسعى الكويت من خلال تحديث بنيتها التشريعية والرقابية إلى تعزيز موقعها كمركز مالي إقليمي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ومن المتوقع أن تسهم خطوات مثل إدراج الشركات الجديدة وتطوير أدوات مالية مبتكرة في تعزيز عمق السوق ورفع مستويات السيولة خلال الفترة المقبلة.
على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله مؤشر السوق اليوم، فإن تداولات بورصة الكويت أظهرت استقرارًا نسبيًا وثقة مستمرة من المستثمرين، مدعومة ببيئة اقتصادية متوازنة وخطط إصلاحية تعزز من قوة السوق. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة نتائج الشركات عن الربع الثالث والتي سيكون لها أثر مباشر على مسار التداولات.
