ترقب واسع لقرار المركزي المصري.. الفائدة بين التثبيت والمزيد من الخفض
تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين اليوم الخميس إلى اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس هذا العام، لحسم قرار جديد بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط حالة ترقب واسعة بين الأسواق.
ويأتي الاجتماع بعد سلسلة من القرارات التي اتخذها المركزي منذ بداية العام، شملت خفض الفائدة أكثر من مرة، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% عقب قرار أغسطس الماضي، فيما سجل سعر العملية الرئيسية 22% وسعر الائتمان والخصم 22.5%.
فيما يلي نستعرض سعر فائدة البنك المركزي المصري قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس:
سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في 2025
شهد عام 2025 تحولا واضحًا في توجهات السياسة النقدية، إذ بدأ المركزي خفض الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات. فقد خفضت الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، وأخيرًا 200 نقطة أساس في أغسطس، وهو ما يعكس توجهًا عامًا نحو دعم النمو الاقتصادي بعد تراجع الضغوط التضخمية.
عوامل مؤثرة في القرار
وأكد البنك المركزي في بياناته السابقة أن قراراته تستند إلى تقييم مستجدات معدلات التضخم وتوقعاته، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية بدأت تشهد تعافيًا اقتصاديًا مع استقرار نسبي في التضخم، ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى تبني سياسات أكثر مرونة.
وعلى الصعيد المحلي ارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من 2025 بدعم من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقع وصول النمو إلى 5.4% في الربع الثاني، ومتوسط نمو سنوي يبلغ 4.5% للعام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق.
توقعات قرار المركزي اليوم
تشير التقديرات إلى أن السيناريو الأقرب هو خفض جديد لأسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، مدفوعًا باستقرار معدلات التضخم عند 10.7% في أغسطس، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي التي بلغت 49.25 مليار دولار، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
لكن على الجانب الآخر، تتوقع بعض المؤسسات البحثية أن يلجأ البنك المركزي إلى تثبيت الفائدة مؤقتًا، في محاولة لإتاحة الوقت أمام الاقتصاد لاستيعاب التخفيضات السابقة، خاصة مع احتمالات زيادة أسعار الوقود خلال أكتوبر والتي قد تعيد الضغوط التضخمية.
