توجيه عاجل من السيسي.. قرار مهم للبنك المركزي.. نمو كبير في الاستثمارات المحلية والأجنبية
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، توجيه عاجل من السيسي، وقرار مهم للبنك المركزي، ونمو كبير في الاستثمارات المحلية والأجنبية.
والبداية من رئاسة الجمهورية.. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، النهارده، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الاجتماع ناقش آخر تطورات مشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، واللي بتشمل أعمال إنشائية وأنشطة متنوعة زي الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتنمية العمرانية، وكمان توفير فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وده في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
المدير التنفيذي للجهاز استعرض الجهود الخاصة بالتوسع الزراعي في منطقة "الدلتا الجديدة" بالظهير الغربي، وكمان المشروعات اللي بينفذها الجهاز في جنوب مصر ومدينة مستقبل مصر الصناعية. واستعرض كمان الموقف الحالي بالتعاون مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية في تطوير البورصة السلعية وغيرها من الأنشطة، بجانب جهود توفير السلع الاستراتيجية وتعزيز توافرها من خلال مشروعات بتزود القدرة التخزينية للسلع والمحاصيل الأساسية، عشان تقدر الدولة تلبّي احتياجاتها.
ونروح للبنك المركزي المصري، اللي أعلن تعطل العمل في كل البنوك العاملة في مصر يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وهيُستأنف الشغل تاني يوم الأحد 12 أكتوبر 2025، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
وكمان البنك المركزي هيجتمع بكرة عشان يناقش أسعار الفايدة من خلال لجنة السياسات النقدية برئاسة المحافظ حسن عبد الله، في ظل توقعات إنه يثبت الأسعار زي ما هي بعد ما تم خفض الفايدة بنسبة 5.25% خلال 2025.
البنك المركزي كمان أعلن إنه سحب سيولة من البنوك بقيمة 209.3 مليار جنيه، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر، من 18 بنك، من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فايدة 22.5%، وده حسب الموقع الرسمي للبنك.
والخطوة دي بتيجي قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس في 2025، واللي هيبحث أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض، والمقرر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025.
ونروح لأحمد كجوك وزير المالية اللي أعرب عن سعادته بالحوار المباشر مع شباب ريادة الأعمال، في إطار التزام الحكومة بترسيخ مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص. وأكد إن الثقة مش مجرد كلام، دي واقع بنسعى نغيره للأفضل، وأكبر دليل على كده النتائج الإيجابية للتسهيلات الضريبية اللي اتعملت الفترة اللي فاتت.
الوزير قال في رسائل محفزة لشباب الأعمال خلال مشاركته في قمة تكني بأسبوع الابتكار في مصر 2025، إن الحكومة شغالة على تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية وتوضيح الرؤية للمستثمرين. وأوضح إن المنظومة الضريبية المبسطة اللي ارتكزت على تيسيرات كتير رسخت لفكر جديد في التعامل مع شباب الأعمال وصغار المستثمرين والمهنيين.
وأكد إن السياسات المالية للحكومة بتركز على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوجيه الإيرادات لقطاعات تخدم المستثمرين والمواطنين، وإن اقتصادنا متنوع ومنفتح سواء من ناحية الأنشطة الاقتصادية أو من ناحية التعامل مع الدول والتكتلات. وأضاف إن القطاع الخاص أثبت قدرته على التجاوب السريع مع الإصلاحات وضخ استثمارات جديدة، لدرجة إن الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية سجلت معدل نمو 73% في السنة المالية اللي فاتت.
ونختم بخبر مهم جدًا.. مجموعة من كبرى الشركات الألمانية في ولاية شمال الراين فيستفاليا بتستعد لزيارة استكشافية لمصر في ديسمبر الجاي، عشان يحضروا الدورة التانية من القمة الاقتصادية بين مصر والولاية واللي هتنعقد في نص السنة الجاية بالقاهرة.
الخطوة دي بتيجي بعد الزيارة الرسمية اللي نظمها المكتب التجاري المصري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا، وبمشاركة السفير د. محمد البدري، سفير مصر في ألمانيا، لولاية شمال الراين فيستفاليا. والزيارة شملت لقاءات مهمة مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في دوسلدورف، ورئيس هيئة معارض دوسلدورف، ووزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وكمان وزير دولة الاقتصاد.
الزيارة تضمنت كمان مائدة مستديرة مع اتحادات الأعمال وشركات ألمانية مهتمة بالاستثمار في السوق المصري. وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على تنظيم القمة الاقتصادية الجاية في القاهرة برئاسة وزير الشؤون الفيدرالية والأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، ومعاه وفد من رجال الأعمال الألمان، وهيبدأوا التحضير لها قريب جدًا، وده بيعكس الزخم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
