صادرات الصناعات الطبية تنعش خزينة مصر بـ898 مليون دولار.. وخطة الحكومة لزيادة إنتاج الغاز وإنهاء أزمة الديون
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن صادرات الصناعات الطبية تنعش خزينة مصر بـ898 مليون دولار
مصر الفترة الأخيرة بدأت تعتمد على شغلها وإنتاجها أكتر من اعتمادها على القروض، وده باين بوضوح في قطاعات قوية جدًا، أهمها قطاع الصناعات الطبية، اللي اتحول فعلًا لكنز اقتصادي حقيقي.. من يناير لحد نوفمبر 2025، صادرات الصناعات الطبية المصرية وصلت لحوالي 898 مليون دولار، بنسبة نمو 26% عن نفس الفترة السنة اللي فاتت، وده رقم كبير بيأكد إن المنتج الطبي المصري بقى مطلوب عالميًا وبقوة.
النجاح ده مش لوحده، ده جزء من قفزة أكبر في الصادرات المصرية عمومًا، اللي وصلت لحوالي 44.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ37.5 مليار دولار في السنة السابقة، يعني الصناعة بقت لاعب أساسي في الاقتصاد.
ولو ركزنا جوه الصناعات الطبية نفسها، هنلاقي أرقام أقوى. في أول 5 شهور بس من 2025، الصادرات وصلت لـ 370 مليون دولار، مقابل 278 مليون في 2024، يعني نمو حوالي 33%، وده بيعكس ثقة الأسواق الخارجية في الجودة المصرية.
الطفرة دي جاية من 3 قطاعات أساسية:
الأدوية: صادرات بحوالي 156 مليون دولار، خصوصًا للأسواق العربية والإفريقية.
المستلزمات الطبية: حوالي 96 مليون دولار، ومنتجات بقت أساسية في المستشفيات.
مستحضرات التجميل: 118 مليون دولار، وده قطاع سريع النمو ومطلوب بقوة.
ومن الخطوات المهمة، مشاركة مصر لأول مرة في معرض Africa Health ExCon 2025، والهدف ما كانش عرض منتجات وخلاص، لكن فتح أسواق إفريقية جديدة وشراكات تصنيع مشتركة، وكل ده بيتم بدعم رئاسي واستراتيجية حكومية واضحة، بهدف أن صادرات القطاع الطبي توصل لـ3 مليارات دولار بحلول 2030.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن خطة مصر الذكية لزيادة إنتاج الغاز وإنهاء أزمة الديون.
مصر حاطة ملف الغاز الطبيعي على أولوياتها، وده باين بوضوح من التحركات الأخيرة وخطة الدولة لزيادة الإنتاج واستعادة قوة القطاع من جديد.. تقرير “ريستاد أنرجي” أكد أن قطاع الغاز في مصر بيمر بمرحلة إعادة تنظيم شاملة، بعد تدخلات حكومية قوية وإصلاحات حقيقية على الأرض.
الفترة اللي فاتت شهدت تحديات، أهمها تراجع إنتاج بعض الحقول القديمة، لكن الدولة قدرت تحتوي الأزمة من خلال تسوية جزء كبير من مديونيات شركات البترول الأجنبية، وده رجّع الثقة للمستثمرين وخلّى الشركات تزوّد أنشطة الحفر والاستكشاف من جديد.
خلال 2025، الديون المتراكمة بدأت تقل تدريجيًا، ومع انتظام السداد وتحسين تسعير الغاز، شركات عالمية زي APA حققت زيادات ملحوظة في الإنتاج، خاصة بعد حفر آبار جديدة نتائجها كانت أعلى من المتوقع، الدولة كمان نجحت تثبت الإنتاج عند حوالي 3.5 مليار متر مكعب شهريًا في الربع الأخير.
من أهم الخطوات اللي اتاخدت، إدخال نظام تسعير تصاعدي للغاز بدل سياسة “اقبل أو اترك”، وده شجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، وبالفعل، شركات زي دانة غاز أعلنت برامج حفر بـ100 مليون دولار، وBP وإيني وقطر للطاقة دخلوا بقوة في مشروعات بالبحر المتوسط.
وفي نفس الوقت، مصر بتشتغل على التوسع في الطاقة المتجددة علشان تقلل الضغط على الغاز في توليد الكهرباء، وده هيخفف الاستيراد ويفتح باب للتصدير مستقبلا، يعني من الآخر مصر ماشية بخطة متكاملة علشان ترجع مركز إقليمي قوي لتداول الغاز وتحقق أمن الطاقة بثبات.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن مصر تخصص 742 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
الدولة المصرية حاطة ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وبتصرف مئات المليارات عشان تبني شبكة أمان حقيقية تحمي الأسر الأكثر احتياجًا، وتضمن إن الدعم يوصل لمستحقيه.. الكلام ده مش مجرد وعود، لكنه مبني على التزامات دستورية واتفاقيات دولية، بتأكد إن الحماية الاجتماعية حق أساسي لأي مواطن.
في الموازنة الجديدة 2025–2026، الحكومة رفعت مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية لـحوالي 742 مليار جنيه، منهم 54 مليار جنيه دعم نقدي مباشر، بزيادة 17% عن السنة اللي فاتت.. كمان متوسط الدعم للأسرة الواحدة وصل لـ900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، وده تطور كبير مقارنة بسنين فاتت.
لو بصينا على برنامج “تكافل وكرامة”، هنلاقي إن عدد الأسر المستفيدة زاد بشكل ضخم، من 1.7 مليون أسرة سنة 2015 لـ4.7 مليون أسرة سنة 2025، أغلبهم ستات.. وفي نفس الوقت، فيه أسر خرجت من البرنامج بعد ما ظروفها اتحسنت، وده معناه أن الدعم مش دائم، لكنه مرحلة عبور.
برنامج “تكافل” بيركز على الأسر اللي عندها أطفال، خصوصًا الأرامل والمطلقات، وبيشترط التزام الأولاد بالتعليم، وده خلّى نسبة الالتزام توصل لـ77%، أما “كرامة” فموجه لكبار السن وذوي الإعاقة، والأيتام والفئات اللي ملهاش مصدر دخل ثابت.
الجديد كمان هو قانون الضمان الاجتماعي اللي صدر في 2025، واللي حول الدعم من مجرد مساعدة لحق قانوني، وربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، علشان الناس تعتمد على نفسها وتتحول من الاحتياج للإنتاج.
