تطوير عمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمواكبة التطورات الحديثة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971، الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب المرتبطة بعمل الهيئة. ويهدف التعديل إلى تعزيز كفاءة الهيئة في الإشراف على الاستيراد والتصدير وتحديث اختصاصاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.
ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة (2) من قرار الرئيس المشار إليه، بحيث تُباشر الهيئة، دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة، كافة الاختصاصات الواردة في القوانين المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة أو السمسرة العقارية، وسجل المستوردين، وتنمية التصدير، إضافة إلى إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفق المعايير الدولية، وإدارة سجلات المستوردين والمصدرين والوسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومستلزمات الإنتاج. كما تتولى الهيئة تنظيم الدورات التدريبية ومنح شهادات مزاولة مهنة الاستيراد والتصدير، واقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنشاط، ومراجعة الإحصاءات الخاصة بالصادرات والواردات، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات محلية الصنع وفق الاتفاقيات التفضيلية، مع وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات.
كما شمل مشروع القرار استبدال نص المادة (4) لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية عدد من القيادات والمؤسسات ذات الصلة، من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيسا مصلحة الجمارك والرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية، وممثلون عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة. كما يشمل المجلس رؤساء القطاعات المختصة بالعمليات والفروع بالهيئة، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لتعزيز فاعلية الهيئة، وضمان توافق عملها مع التطورات الاقتصادية والتجارية، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالصادرات والواردات، بما يدعم الاستثمار ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
