خبير: البرنامج الاقتصادي الجديد يضع المواطن في صدارة الأولويات ويعزز الحماية الاجتماعية
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بإعداد برنامج اقتصادي جديد تعكس توجه الدولة نحو صياغة رؤية وطنية للمرحلة المقبلة، تركز على المواطن، وتستهدف تعزيز النمو الاقتصادي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص.
أوضح وليد جاب الله أن توقيت التوجيهات الرئاسية يأتي بالتزامن مع اقتراب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي بنهاية عام 2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد برنامج اقتصادي وطني يستند إلى أولويات الدولة المصرية.
برنامج وطني بمرجعية مصرية
وأشار جاب الله إلى أن البرنامج الجديد سيكون قائمًا على محددات وأهداف وطنية واضحة، مع الالتزام بخطط زمنية للتنفيذ، بما يراعي طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته، مؤكدًا أن الالتزام في المرحلة المقبلة سيكون نابعًا من رؤية مصرية خالصة.
استكمال لمسار الإصلاح الاقتصادي
وأكد أن البرنامج المرتقب لا يمثل تراجعًا عن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، وإنما يعد استكمالًا لها، مع الحفاظ على المستهدفات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
دعم القطاع الخاص
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص سيكونان من أبرز ركائز المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، ودعم معدلات النمو.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد سيمنح الدولة مساحة أكبر لتصميم برامج حماية اجتماعية تتوافق مع احتياجات المواطنين والواقع المحلي، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والاستثمار في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.
وأضاف أن البرنامج سيخضع لحوار مجتمعي يمتد لعدة أشهر، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تشارك فيها مختلف الأطراف، بما يضمن جاهزية الدولة لتطبيق البرنامج مع بداية عام 2027 وفق مستهدفات واضحة وخطة تنفيذية شاملة.
