خبير اقتصادي: شهادات الـ19% تستهدف امتصاص سيولة يوليو.. وتثبيت الفائدة السيناريو الأقرب
توقع الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن تشهد السوق المصرية خلال شهر يوليو تدفقات كبيرة من السيولة النقدية، مدفوعة بزيادة الرواتب والمعاشات، وبدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب استحقاق عدد من الشهادات الادخارية، مؤكدًا أن طرح البنوك لشهادات بعائد 19% يمثل خطوة استباقية لاحتواء هذه السيولة وتعزيز الادخار.
أسباب زيادة السيولة خلال يوليو
أوضح جاب الله أن شهر يوليو سيشهد ارتفاعًا في حجم السيولة داخل السوق نتيجة عدد من العوامل، أبرزها بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة، وزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%.
وأضاف أن انتهاء آجال بعض الشهادات والودائع القديمة سيؤدي أيضًا إلى ضخ سيولة جديدة في الأسواق، وهو ما دفع البنوك إلى التحرك مبكرًا لاستيعاب هذه الأموال.
لماذا طرحت البنوك شهادات بعائد 19%؟
أكد الخبير الاقتصادي أن رفع العائد على بعض شهادات الادخار إلى 19% يعد خطوة استباقية تهدف إلى جذب مدخرات الأسر المصرية، والحفاظ على السيولة داخل الجهاز المصرفي، دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية.
وأشار إلى أن هذه السياسة تساعد كذلك في الحد من زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، من خلال تجنب رفع العائد على أدوات الدين الحكومية.
تراجع الذهب يعزز الإقبال على الشهادات
لفت جاب الله إلى أن انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة دفع العديد من المواطنين إلى تأجيل قرارات شراء المعدن الأصفر، ما عزز من جاذبية الشهادات البنكية باعتبارها أحد أكثر أدوات الادخار استقرارًا.
هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟
رجح وليد جاب الله أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، موضحًا أن خفض الفائدة في الوقت الحالي لا يزال مستبعدًا، في ظل استمرار متابعة تطورات معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار جديد.
وأضاف أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال جاذبة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، مشيرًا إلى أن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية خلال التوترات الجيوسياسية الأخيرة كان مؤقتًا، وبدأت تلك التدفقات في العودة تدريجيًا إلى السوق المصرية.
