رانيا المشاط: حوكمة الاستثمارات العامة تعزز ضبط الإنفاق وتفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة
خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للربع الرابع والعام المالي 2024/2025، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مجال حوكمة الاستثمارات العامة، والتي أكدت أنها أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري واصل تسجيل معدلات إيجابية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات. وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الأكبر لهذا النمو، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي.
وأشارت المشاط إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث انخفض معدل التضخم إلى 12% على أساس سنوي في أغسطس 2025، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار. كما سجلت الصادرات غير البترولية نموًا سنويًا بنسبة 13.7%، فيما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2%، والفائض الأولي إلى 629.2 مليار جنيه بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في تاريخ المالية العامة المصرية.
وأكدت الوزيرة أن النشاط السياحي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع مقارنة بـ3.83 مليون سائح في الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بلغت 23.7%، بينما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة. كما شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.6% مدعومًا بتوسيع البنية التحتية الرقمية وتوقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد.
وعن باقي القطاعات، سجل نشاط التشييد والبناء نموًا إيجابيًا بنسبة 3.17%، فيما استمر نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية في تحقيق نمو مرتفع بلغ 18.8% مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي في قطاعات السيارات، الصناعات الدوائية، الإلكترونيات، والملابس الجاهزة.
على جانب آخر، تطرقت المشاط إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد خلال العام المالي، حيث سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% نتيجة التوترات الملاحية في البحر الأحمر، كما شهد قطاع الاستخراجات تراجعًا بنسبة 8.9% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز.
وفيما يخص جهود حوكمة الاستثمارات العامة، أكدت الوزيرة أن الحكومة اتخذت خطوات مهمة عبر قرارات رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025 لتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها. وأوضحت أنه تم حصر استثمارات الشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل أو بأغلبية رأس المال، مع إدماج بياناتها في منظومة إلكترونية موحدة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما أشارت إلى أن الوزارة نفذت برامج تدريبية للجهات المعنية على إدخال وتحديث البيانات الاستثمارية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لتدقيق هذه البيانات بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الانضباط المالي.
واختتمت المشاط عرضها بالتأكيد على أن استمرار تطبيق آليات الحوكمة يتيح تعزيز دور الاستثمارات الخاصة، ويساعد في ضبط التوازن بين الاستثمارات العامة والإنفاق الحكومي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويضمن استدامته.
