الخطيب: سياسة تجارية منفتحة ومرنة لدعم الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، والتي تستهدف وضع إطار استراتيجي متكامل يربط بين الاستثمار والتجارة بما يواكب مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن الوثيقة تمثل أداة رئيسية لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، من خلال بناء سياسة تجارية منفتحة ومرنة تدعم التنافسية، وتُسهم في تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، مشيراً إلى أن أحد أبرز أهدافها هو الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر التركيز على القطاعات الواعدة والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يعظم من استفادة مصر من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
وأشار الخطيب إلى أن الوثيقة جاءت استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية، ولترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة، إلى جانب دورها في تعزيز موقع مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما أكد أن الوثيقة تستهدف تحقيق التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع شركائها الدوليين، وربطها بشكل مباشر بالاستثمار لتعظيم العائد الاقتصادي.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الربط بين الاستثمار والتجارة يمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة عجز الميزان التجاري، وذلك من خلال توجيه الاقتصاد المصري نحو التصدير، وتعزيز القاعدة الإنتاجية الوطنية، بما ينعكس على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. وأوضح أن ذلك لن يتحقق عبر فرض قيود على الاستيراد، بل من خلال تشجيع الصناعة الوطنية، وتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المباشر في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات التوجه التصديري.
واستعرض الخطيب أبرز أهداف السياسة التجارية الجديدة، مشيراً إلى أنها تسعى إلى:
- خفض العجز في الميزان التجاري عبر تعظيم الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
- اعتماد الاستثمار كأداة رئيسية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير.
- التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية.
- حماية الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة عبر أدوات منظمة التجارة العالمية.
- تحفيز الصادرات من خلال خطط مدروسة لاختراق الأسواق ذات الأولوية.
- تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن السياسات المقيدة للتجارة.
وأكد الوزير أن السياسة التجارية المستهدفة تقوم على الانفتاح والمرونة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً، ويؤسس لزيادة الصادرات وتحقيق التوازن التجاري. كما أشار إلى أن الوثيقة تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية عبر اتفاقيات تجارية متوازنة، تحافظ في الوقت نفسه على حماية المنتج المحلي باستخدام أدوات المعالجات التجارية المتعارف عليها دولياً.
واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن هذه الوثيقة تمثل نقلة نوعية في رسم ملامح السياسة التجارية لمصر خلال السنوات المقبلة، حيث تربط بين الاستثمار والتجارة في إطار مؤسسي متكامل، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام، ويرسخ دور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة والخدمات.
