التضخم في تركيا يقفز إلى 33.3% خلال سبتمبر مع استمرار ضغوط الأسعار على الاقتصاد
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع بشكل مفاجئ إلى 33.29% خلال سبتمبر أيلول، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع المعدل السنوي إلى 32.5%. ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الأسعار، مع تسجيل زيادات حادة في أسعار الغذاء والإسكان والتعليم، وهي الفئات الأعلى وزناً ضمن سلة المؤشر.
وسجل التضخم الشهري 3.23%، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.6% وفق استطلاع أجرته وكالة «رويترز». وقد جاء هذا الارتفاع بعد سلسلة من الإجراءات التيسيرية للبنك المركزي التركي، الذي خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 40.5% الشهر الماضي، بعد خفض سابق بمقدار 300 نقطة أساس في يوليو تموز، في خطوة اعتبرها محللون أكثر جرأة من المتوقع.
وقال تيم آش، من شركة «بلو باي لإدارة الأصول»، إن «البيانات تشير إلى أن البنك المركزي تسرع في خفض الفائدة، ما قد يؤدي إلى فقدان جزء من مصداقيته التي أعاد بناءها بشق الأنفس». من جهتها، أشارت شركة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الأرقام الجديدة قد تدفع البنك المركزي إلى توخي مزيد من الحذر، لكنها توقعت في الوقت نفسه خفضاً إضافياً بمقدار 250 نقطة أساس هذا الشهر.
وسجلت الليرة التركية أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق مقابل الدولار عند 41.685 ليرة، بالتزامن مع تراجع أسهم البنوك في الأسواق المالية المحلية. ويعكس ذلك المخاوف من استمرار تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وسط ارتفاع مستمر في الأسعار.
ووفق البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 36.1% سنوياً، بينما قفزت أسعار الإسكان بنسبة 51.4%، في حين سجلت أسعار التعليم زيادة حادة بلغت 17.9% على أساس شهري. كما أظهر مؤشر أسعار المنتجين المحليين زيادة شهرية قدرها 2.52%، ليصل معدل التضخم السنوي للمنتجين إلى 26.59%.
ويعود تفعيل دورة التيسير النقدي إلى يوليو تموز بعد توقفها مؤقتاً في مارس آذار، عقب اضطرابات في السوق بسبب سجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. وقبيل صدور بيانات التضخم، توقعت «مورغان ستانلي» استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ، ما لم تظهر مفاجآت صعودية كبيرة في الأرقام الاقتصادية.
ويأتي هذا التصاعد في معدلات التضخم في وقت تواجه فيه تركيا تحديات اقتصادية متعددة تشمل تذبذب العملة، ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط مستمرة على الأسر والشركات، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى توازن دقيق بين السياسات النقدية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
