الطاقة النظيفة تتقدم.. وزير الكهرباء يتابع خطة الاستدامة وتحسين جودة الخدمة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، والتشغيل الاقتصادي المنضبط، وتحسين كفاءة أداء المنظومة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع قيادات القطاع ومسؤولي تشغيل الشبكة، بحضور عدد من كبار المسؤولين، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية على مستوى إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأوضح الوزير أن خطة العمل الحالية تستهدف تدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة الارتفاع المستمر في الأحمال نتيجة التوسع العمراني والصناعي والزراعي، بما يضمن توفير تغذية كهربائية مستقرة لكافة الاستخدامات على مستوى الجمهورية. كما شدد على أهمية استمرار المراجعة الديناميكية للمشروعات، بما يسمح بتحديث الأولويات وفقاً لمتطلبات التشغيل والتوسع.

26 فعالية و12 تقريرًا.. حصاد تعاون مصر مع OECD لدعم الإصلاحات الهيكلية

«الإسكان»: أسبوع مكثف من القرارات والمشروعات لتعزيز العمران والتنمية المستدامة (فيديو)

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المرتبطة بتحقيق الاستدامة المالية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، إلى جانب دعم برامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاعين المنزلي والصناعي، وترشيد الاستهلاك دون التأثير على جودة الخدمة. كما تم استعراض خطط التوسع في قدرات التوليد لمواجهة الطلب المتوقع، وسبل إدماج تقنيات تخزين الطاقة ضمن عملية التخطيط طويلة الأجل.

وأشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية عبر تطوير بنيتها التحتية والاعتماد على حلول رقمية متقدمة، بما يعزز الاعتمادية ويخفض الفقد ويرفع الكفاءة. وفي هذا السياق، تم استعراض مسار إعادة الهيكلة والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغلاً مستقلاً للشبكة الموحدة، وفقاً لقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأكد الوزير أن إعادة تنظيم القطاع تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز المنافسة العادلة بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يدعم جذب الاستثمارات ويدفع نحو استدامة مالية وتشغيلية أوسع. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما شدد على دور القطاع الخاص الريادي في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً استمرار العمل على تهيئة المناخ الاستثماري وفتح المجال أمام الشراكات المحلية والأجنبية، مع استهداف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وما يزيد على 65% بحلول 2040، بما يحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز تبادل الطاقة وتحقيق المنفعة المتبادلة، إلى جانب برامج خفض الفقد وتحسين جودة التغذية واستمراريتها. واختتم بالتأكيد على أن التطوير الشامل للمنظومة يتواصل دون تراجع، مع التركيز على تعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال السنوات الماضية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الإنتاجي على حد سواء.