النشاط الاقتصادي في بريطانيا يتباطأ إلى أدنى مستوى خلال خمسة أشهر مع ترقب الميزانية الخريفية
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» تباطؤ النشاط الاقتصادي في بريطانيا خلال شهر سبتمبر أيلول، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، مع تردد الشركات والمستهلكين في اتخاذ قرارات إنفاق كبيرة، في انتظار ما قد تتضمنه الميزانية السنوية المزمع تقديمها في نوفمبر من زيادات ضريبية محتملة.
وبحسب المسح، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ54.2 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان، وبفارق كبير عن التقديرات الأولية البالغة 51.9 نقطة. كما تم تعديل القراءة المركّبة للمؤشر، والتي تشمل بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع نُشرت الأربعاء الماضي، إلى 50.1 نقطة، وهي أيضاً أدنى قراءة منذ أبريل، مقتربة من الحد الفاصل بين النمو والانكماش البالغ 50 نقطة.
وأوضح تيم مور، مدير قسم الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، أن الانتعاش الذي شهدته الاقتصاد البريطاني خلال الصيف كان «ومضة مؤقتة»، مع عودة حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي لتقييد أداء قطاع الخدمات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات أجلت اتخاذ قرارات الإنفاق إلى ما بعد الميزانية الخريفية، بينما ترددت الأسر في القيام بعمليات شراء كبيرة.
وتتوقع الأسواق أن تقدم وزيرة المالية، رايتشل ريفز، ميزانيتها السنوية الثانية في 26 نوفمبر، وسط تقديرات بأن تضطر الحكومة إلى رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق بما يعادل عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، وذلك بعد عام واحد فقط من طرح أكبر ميزانية لزيادة الضرائب منذ عام 1993. وقد تأثرت الشركات العام الماضي بزيادة مساهمات التأمينات الاجتماعية الإلزامية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل نيسان، ما زاد الضغوط على قطاع الأعمال.
وأظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز» أن شركات الخدمات خفضت الوظائف خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في وقت تباطأت فيه وتيرة ارتفاع التكاليف مقارنة بالفترات السابقة. وقال مور إن الإشارات على تراجع أوضاع سوق العمل وانخفاض الضغوط التضخمية من المرجح أن تدعم توجهات نحو سياسة نقدية أكثر مرونة داخل بنك إنجلترا، رغم الانقسام داخل البنك حول مدى الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%.
ويأتي تباطؤ النشاط الاقتصادي في بريطانيا في وقت يزداد فيه القلق من تداعيات التوترات العالمية والتغيرات الاقتصادية الداخلية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب أثر السياسات المالية على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. وتؤكد البيانات أن حالة عدم اليقين المحيطة بالميزانية الجديدة ستظل أحد أهم العوامل المؤثرة على أداء الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر المقبلة، خاصة في قطاعات الخدمات والتصنيع التي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.
