"بنفك الكلبشات".. قالك مصر غرقانة في الديون الخارجية؟.. تعالى شوف الأرقام
إنت لما تبص للدنيا حواليك، ممكن تحس إن الأسعار بتغلي، الدولار بيرقص، الاقتصاد مش مطمئن.. بس ورا الكواليس، في معركة كبيرة مصر بتخوضها: ملف الديون الخارجية.
دي مش مجرد أرقام، دي حياة بلد، دي قرارات بتأثر في كل مواطن.. المفاجأة إن الحكومة مش واقفة، بتتحرك، بتسدد، بتفاوض، بتحاول تخفض الفوائد.
النهاردة هنتكلم عن واحد من أخطر الملفات اللي الدولة شغالة عليه.. هنعرف إحنا استلفنا قد إيه؟ رجّعنا قد إيه؟ وهل الطريق اللي ماشيين فيه.. مطمن ولا لأ؟.
لحد يونيو 2025، الدين الخارجي لمصر سجل حوالي 155.2 مليار دولار، وده رقم نزل عن مستويات سابقة كانت وصلت لـ 168 مليار في 2023.
يعني الدولة قدرت تقلل الدين الخارجي بحوالي 13 مليار دولار في سنتين.
وزير المالية أكد إن ديون الجهات السيادية (جهات الموازنة) انخفضت بحوالي 4 مليار دولار، منهم مليار واحد بس في السنة المالية الأخيرة.
وده حصل وسط ظروف اقتصادية عالمية صعبة جدًا... من تضخم عالمي، لفوايد مرتفعة، لأزمات في أسعار الغذاء والطاقة.
مش بس كده تكلفة التأمين على الديون المصرية انخفضت أكتر من 3.4%، ووصلت لـ 379 نقطة أساس للسندات لأجل 5 سنين.
ده مؤشر مهم بيقول إن السوق العالمي بدأ يثق في قدرة مصر على السداد، ده حصل بعد قرارات مهمة من الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، فبدأت شهية المستثمرين ترجع تاني.
وفي النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، مصر دفعت 21.3 مليار دولار لخدمة الديون (فوائد وأقساط)، مقابل 15.5 مليار في نفس الفترة من السنة اللي قبلها.
مصر من 2014 لـ2024 سددت ديون خارجية بحوالي 103 مليار دولار، منهم تقريبًا 28 مليار دولار فوائد و74 مليار دولار أقساط.
الفوائد دي بتضغط على الموازنة، بتاخد جزء كبير من الإيرادات، وبتقلل قدرة الدولة في الاستثمار في الصحة والتعليم والبُنى التحتية.
الدولة دلوقتي عندها استحقاق سندات دولية بـ750 مليون دولار في أكتوبر الجاي (2025)، ومستعدة له بالفعل، وفيه خطة واضحة لتقليل الفوائد على الإصدارات الجديدة، خصوصًا بعد ما مصر طرحت في يناير 2025 سندات بعائد أقل من 8% لأول مرة من سنين.
رغم المؤشرات الإيجابية، لسه قدامنا تحديات: تضخم عالمي، احتياج دائم للعملة الصعبة، ةواستمرار سداد فوائد عالية على الديون القديمة
بس الحل مش بس في الاقتراض الأقل، الحل في التصدير، الاستثمار المباشر، السياحة، وتقليل الاستيراد.
ملف الدين مش مجرد رقم، ده مرآة حقيقية لاقتصاد الدولة، والدولة بدأت تحرك الملف ده بخطوات محسوبة: بتقلل الدين، بتسدد في مواعيدها، وبتكسب ثقة الأسواق.
المهم دلوقتي إن الإصلاح الاقتصادي يكون شامل، علشان ما نرجعش نستلف تاني عشان نسدد اللي فات.. وده مش حلم... ده شغل على الأرض.
