عودة مصر إلى خريطة العمارة العالمية.. حكاية الحدث الفارق في تاريخ مصر الاقتصادي. أسرار خطة مصر للتخلص من الدين العام في 2050
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن عودة مصر إلى خريطة العمارة العالمية.
قال التقرير، إن مصر رجعت تتصدر المشهد العالمي من تاني بعد ما مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية في الأقصر خطف جايزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025، الجايزة دي مش أي كلام، دي شهادة قدام العالم كله إن مصر مش بس بتحافظ على تراثها، لكن كمان بتعرف إزاي تحوله لمصدر للتنمية المستدامة والسياحة.
وأضاف التقرير، أن مصر ناوية تستغل الدعاية العالمية اللي حصلت، ونعمل حملات تسويقية كبيرة لمدينة إسنا باعتبارها وجهة سياحية جديدة، مش بس للأجانب، لكن كمان للمصريين اللي محتاجين يكتشفوا جمال بلدهم، المدينة دي مش مجرد مباني متجددة، دي روح وهوية مصرية معمولة بحرفية، فيها مزيج بين العمارة التراثية والتنمية الحديثة.
وأكد تقرير بانكير، أن الحكومة هتستغل الحدث المهم ده وهتربط إسنا بخريطة السياحة في الأقصر وأسوان، يعني السياح اللي جايين يشوفوا معبد الكرنك ووادي الملوك، ليه ميعدوش يوم في إسنا؟ لازم يكون فيه برامج سياحية متكاملة وأوتوبيسات ومراكب نيلية وجولات للمرشدين السياحيين، بحيث تبقى الرحلة كلها تجربة مختلفة ومترابطة.
وأشار التقرير إلى أنه لازم يكون فيه إشراك للمجتمع المحلي، ودي النقطة الأهم، لأن المشروع من الأول قام على تمكين الناس، يعني أهل إسنا نفسهم يفتحوا بيوت ضيافة ومطاعم صغيرة ومحلات حرف يدوية، كده الفلوس مش بس تدخل البلد، دي كمان تدخل جيوب الناس وتخليهم هم اللي يحافظوا على التراث بوعي وحب.. كمان لازم الحكومة تفكر في تعميم التجربة، لأن مش عاوزين إسنا تكون المدينة الوحيدة، لأن عندنا مدن تاريخية كتير في قنا وأسوان وسوهاج، محتاجة نفس الفكرة: ترميم وإحياء ودمج للتراث في الحاضر، ولو التجربة دي اتكررت، مصر كلها هترجع تبقى منارة للثقافة والمعمار.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن حكاية الحدث الفارق في تاريخ مصر الاقتصادي.
قال التقرير، إن مصر في انتظار حدث هام هيكون في مصر خلال شهر نوفمبر اللي جاي وهو افتتاح المتحف المصري الكبير واللي هيكون هدية مصر للعالم وأكبر متحف للآثار في العالم واللي هيعرض أكثر من 150 الف قطعة أثرية من عصور مختلفة، منهم المجموعة الأثرية الكاملة للملك توت عنخ آمون واللي هتعرض المجموعة الأثرية بشكل كامل لاول مرة من وقت اكتشافها في الاقصر في 4 نوفمبر 1922.
وأضاف التقرير، أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير واللي هيحظي بحضور عالمي من كل رؤساء وملوك ورؤساء حكومات عدد كبير من دول العالم واللي هيكون في مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللي هيكون اول واحد يدخل أهم قاعة أثرية في المتحف وهيا قاعة اثار الملك توت عنخ امون، ده غير أن الحفل اللي بتجهزه الدولة لافتتاح المتحف واللي كل التأكيدات بتقول أنه هيكون حفل أسطوري اعلي بكتير من حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر وحفل نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة وهيكون علامة ترويجية فارقة في تاريخ مصر السياحي.
وأوضح التقرير، أن الدولة في الوقت الحالي الدولة عندها تحدي من نوع خاص وهو نقص عدد الغرف الفندقية، ومع نهاية 2026 هيتم إضافة أكثر من 1500 غرفة فندقية باستثمارات هتتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه مدعومة بتوقعات نمو الطلب السياحى مع التشغيل الرسمي للمتحف المصري الكبير، وبكده هيتم رفع عدد الغرف الفندقية في محافظه الجيزة الي 11 ألف غرفة عاملة بنهاية السنة اللي جاية.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن أسرار خطة مصر للتخلص من الدين العام في 2050
أكد التقرير، أن مصر اتخذت قرار مهم جدا وهو التخلص من قيود صندوق النقد الدولي، وخلاص مش هيكون في تعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بعد نهاية 2026، وكمان الحكومة حطت خطة لحد 2050 علشان تسدد 55% من ديونها.
وأوضح تقرير بانكير، أنه في الوقت الحالي الدولة بقي عندها خطة اقتصادية للاقتصاد المصري اسمها السردية الوطنية، والسردية دي فيها 3 سيناريوهات لخفض نسبة الدين بحلول 2050 لـ55% من نسبة الدين العام بشكل كامل.. أولها أنها بتستهدف رفع معدل النمو لـ8% بحلول 2050، وده هيحصل عن طريق استهداف تحسين كفاءة إدارة الدين، وخفض عجز الميزان التجاري، وتسريع الإصلاحات لتحقيق 14.9 مليار دولار في 2030 .
وأشار التقرير إلى أن الدولة بتستهدف من خطة التنمية الاقتصادية 2030، زيادة قيمة الصادرات السلعية علشان توصل لـ100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات مقابل 80% في السيناريو الحالي، ومستهدف زيادة إيرادات الصادرات لـ 175 مليار دولار بحلول 2050.
الحكومة كمان بتستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 100 مليار دولار في 2050 وفق سيناريو الإصلاحات، وكمان مستهدف تحقيق استثمارات هتوصل قيمتها لـ24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي.
