الحكومة تمدد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يومًا لدعم السياحة
في خطوة جديدة تستهدف تعزيز حركة السياحة وجذب المزيد من الزوار، وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يومًا في المرة الواحدة، بدلًا من 90 يومًا فقط كما كان معمولًا به في السابق.
ووفقًا للقرار الجديد، سيكون بمقدور حاملي هذه التأشيرات التقدم فور وصولهم إلى البلاد للحصول على كارت إقامة سياحية يتيح لهم البقاء لمدة 180 يومًا، مع استمرار سريان الإقامة حتى في حال مغادرتهم الأراضي المصرية والعودة إليها خلال فترة الصلاحية. ويعني ذلك أن السائح سيتمكن من الاستفادة الكاملة من المدة المقررة دون الحاجة إلى إعادة إصدار تأشيرة جديدة، الأمر الذي يسهل تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة المختلفة طوال فترة الإقامة.
تعزيز التنافسية السياحية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات الدخول والإقامة للزوار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وتهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للسائحين ورجال الأعمال والمستثمرين، خاصة أن فترات الإقامة الطويلة توفر مرونة أكبر للمقيمين في تخطيط رحلاتهم واستثماراتهم، وتدعم كذلك القطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة.
ويشير خبراء السياحة إلى أن تمديد فترة الإقامة إلى 180 يومًا سيعزز من تنافسية مصر أمام الوجهات السياحية الإقليمية والعالمية، خصوصًا في ظل تزايد الطلب على الإقامات الطويلة للسياحة العلاجية أو الترفيهية أو التعليمية. كما أن القرار يمنح السائحين فرصة أكبر لاكتشاف مختلف المقاصد المصرية من الآثار التاريخية والشواطئ إلى المشروعات الترفيهية الجديدة.
تسهيل الإجراءات وبناء الثقة
يمثل القرار الجديد جزءًا من حزمة أوسع من الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة لتبسيط التعاملات الإدارية للمقيمين والزوار. فمن خلال كارت الإقامة السياحية، سيتمكن السائح من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة بسهولة أكبر، سواء في ما يتعلق بفتح حسابات مصرفية مؤقتة، أو التعامل مع شركات الاتصالات، أو الحصول على خدمات أساسية خلال فترة إقامته.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز ثقة السائح في البنية التنظيمية، وتقديم تجربة إقامة أكثر مرونة وانسيابية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة الإنفاق السياحي وتعظيم العائدات الاقتصادية للدولة.
أثر اقتصادي متوقع
من المتوقع أن يسهم القرار في زيادة معدلات الإشغال الفندقي، ورفع متوسط مدة الإقامة السياحية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالسياحة، بدءًا من النقل والطيران، مرورًا بالتجزئة والمطاعم، ووصولًا إلى الصناعات الحرفية.
كما أن السماح بالإقامة الطويلة يُعزز من فرص استقطاب فئات جديدة من السياح، مثل المتقاعدين الراغبين في قضاء فترات مطولة في مناخ معتدل، أو الدارسين والباحثين الذين يحتاجون لفترات طويلة للإقامة.
رؤية مستقبلية
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تعمل الدولة من خلالها على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، والتي تضع قطاع السياحة كأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. كما يتكامل مع الجهود الرامية إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر ليصل إلى مستويات قياسية خلال الأعوام المقبلة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وبذلك، يمثل تمديد فترة الإقامة لحاملي التأشيرة الخماسية إلى 180 يومًا نقلة نوعية في سياسات الدولة تجاه تيسير الدخول والإقامة، ويدشن لمرحلة جديدة من الانفتاح السياحي والاستثماري تعكس مكانة مصر كمقصد عالمي متكامل.
