وزير العمل يبحث تعزيز استقدام وتأهيل العمالة المصرية للعمل في قطاع التشييد والبناء بإيطاليا
استكمل وزير العمل، محمد جبران، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا مع قيادات مدرسة ESEM-CPT بمدينة ميلانو، المتخصصة في برامج التدريب المهني للعاملين بشركات المعمار، وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين مصر وإيطاليا لاستقدام العمالة المصرية المؤهلة للعمل في قطاع التشييد والبناء بعد تأهيلها في اللغة الإيطالية ورفع كفاءتها المهنية وفقًا للمعايير الدولية.
وجرى خلال اللقاء استعراض مقترح بروتوكول تعاون بين وزارة العمل المصرية ومدرسة ESEM-CPT، التي تضم مجلس إدارتها عددًا من النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع المعمار، ويهدف البروتوكول إلى دعم استقدام العمالة المصرية المدربة واستكمال تأهيلها من خلال أصحاب الأعمال الإيطاليين العاملين في قطاع التشييد والبناء. كما تناول اللقاء آليات تدريب العمالة المصرية العاملة في شركات المعمار بإيطاليا، بما يسهم في رفع مستوى مهاراتها الفنية والمهنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب تحويلي للعاملين في أنشطة أخرى خارج قطاع البناء، لتعزيز فرص دمجهم في هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير العمل حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والتدريبية الإيطالية بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، ويوفر فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، ويسهم في تنمية مهاراتها ورفع كفاءتها المهنية بما يدعم خطط التنمية وسوق العمل في البلدين.
من جانبها، أشادت قيادات النقابات الإيطالية المشاركة في اللقاء، ومنها اتحاد شركات المقاولات (ANCE) ونقابات CGIL وCISL وUIL، بكفاءة العمالة المصرية ومرونتها في التكيف مع متطلبات سوق العمل، مؤكدة أن التدريب المهني والتحضير وفق المعايير الإيطالية يضمن استدامة الشراكة بين مصر وإيطاليا ويعزز تلبية احتياجات القطاع.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد البقلي، قنصل مصر في إيطاليا، والدكتور محمود حمزاوي، مدير مكتب وزير العمل، ورئيس المكتب التمثيل العمالي سعيد حجازي، إلى جانب عدد من القيادات المصرية المعنية بالتعاون الدولي وتطوير سوق العمل.
وأكد مدير مدرسة ESEM-CPT كاتيا باربيراتو أن التعاون مع وزارة العمل المصرية يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية في مجال التدريب المهني، موضحًا أن الاستثمار في تأهيل العمالة المصرية يسهم في سد الفجوات في قطاع التشييد والبناء الإيطالي ويعزز من استدامة التنمية في هذا القطاع الحيوي.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تعزيز قدرات العمالة المصرية وتوفير فرص عمل مباشرة وفق معايير دولية، بما يدعم التبادل المهني بين البلدين ويضمن تحقيق أفضل النتائج للعمالة المصرية في الخارج.
