صافي الأصول الأجنبية في مصر يحقق نمواً رغم ضغوط السوق العالمية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع "صافي الأصول الأجنبية" بنهاية فبراير 2026، مسجلاً نحو 15.63 مليار دولار، بزيادة قدرها 620 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، أي بنسبة نمو 4% على أساس شهري.
صمود الأصول أمام تقلبات السوق
وجاء هذا الأداء رغم التحديات التي شهدها الشهر الماضي، حيث واجه الجنيه المصري ضغوطاً دفعت سعر الصرف للارتفاع من 46.96 جنيه للدولار في يناير إلى 47.97 جنيه في فبراير، بالتزامن مع خروج مستثمرين أجانب من أذون الخزانة نتيجة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.
البنك المركزي يرسل إشارات قوية للأسواق
ويعكس نجاح البنك المركزي في زيادة الأصول الأجنبية وسط هذه الظروف قدرة السياسة النقدية على امتصاص الصدمات الخارجية، وإدارة تقلبات الأسواق قصيرة الأجل، ما يعزز الثقة بالاقتصاد المصري ويؤكد مرونة سعر الصرف دون التأثير على الاحتياطيات.
تعزيز الملاءة المالية والاستقرار الاقتصادي
ويشير استمرار ارتفاع الأصول الأجنبية للشهر التاسع على التوالي إلى تحسن هيكل التدفقات الاستثمارية في مصر، مما يمنح صانعي السياسات النقدية هامشاً أوسع لتأمين واردات السلع الاستراتيجية، ويعزز القدرة على مواجهة حالة عدم اليقين التي تفرضها النزاعات الإقليمية.
