محمد جبران من ميلانو: الاستفادة من التجربة الإيطالية لتطوير منظومة تفتيش العمل في مصر
واصل وزير العمل، محمد جبران، لليوم الثاني على التوالي، زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا، حيث عقد، اليوم الخميس، سلسلة لقاءات موسعة مع قيادات هيئة التفتيش الوطنية للعمل، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات تفتيش العمل، وحماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المصرية في السوق الإيطالي.
وشملت اللقاءات اجتماع الوزير مع كل من باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل، وفرانشيسكا مونتالي، رئيس مكتب الإدارة وخدمات الدعم العامة للأنشطة الإدارية للمديرية الإقليمية الشمالية، إضافة إلى كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، بحضور أحمد البقلي، القنصل المصري في إيطاليا، ودكتور محمود حمزاوي، مدير مكتب الوزير، وسعيد حجازي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا.
وتناول اللقاء سبل توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل، حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك لمعالجة هذه الحالات، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للعمال المتضررين لحين العثور على فرص عمل نظامية، تمهيدًا لتحويلها إلى تصاريح إقامة عمل، وذلك وفقًا للمادة (18) من قانون الهجرة الإيطالي.
كما ناقش الجانبان آليات مواجهة استغلال العمال المصريين من جانب بعض أصحاب العمل، والتأكيد على حماية حقوقهم القانونية والإنسانية، مع تكثيف التعاون بين مفتشية العمل الإيطالية ومكتب التمثيل العمالي المصري، خاصة في مجال توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بإجراءات التقاضي والدعم المتاحة لهم داخل إيطاليا.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى عرض تفصيلي حول منظومة تفتيش العمل الإيطالية، لا سيما ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وإجراءات الرقابة على بيئة العمل، وآليات التدخل السريع لمعالجة المخالفات، بما يسهم في توفير ظروف عمل لائقة وآمنة للعاملين، ويحد من الحوادث المهنية والانتهاكات.
وأكد محمد جبران حرص وزارة العمل على توطيد علاقات التعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل الإيطالي، والاستفادة من التجربة الإيطالية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش والرقابة، بما ينعكس إيجابًا على تحديث منظومة العمل في مصر، وحماية حقوق العمال داخل البلاد وخارجها.
وأشار الوزير إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا تشريعيًا حديثًا يعزز التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُرسخ معايير دولية لبيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن تطوير منظومة التفتيش يمثل ركيزة أساسية لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.
من جانبه، أكد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالات تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، مشددًا على أن تبادل الخبرات والتنسيق المشترك يسهمان في حماية العمال، وتحقيق العدالة في بيئات العمل العابرة للحدود.
