استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية
شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث سجل البنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في معظم البنوك الكبرى عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مع تسجيل البنك التجاري الدولي (CIB) أعلى سعر للشراء عند 47.54 جنيه وللبيع 47.64 جنيه.
ويُعكس استقرار أسعار الدولار حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفية، وسط توقعات باستمرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للحفاظ على الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ويأتي هذا الاستقرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تعزيز مؤشرات النمو وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة، ما يسهم في دعم الطلب المحلي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن استقرار سعر الدولار يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، ويساهم في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف. كما يؤثر هذا الاستقرار بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث يتيح للشركات العاملة في السوق المصري تخطيط عملياتها المالية بشكل أفضل، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الكبرى، بما فيها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، حافظت على أسعار متقاربة، ما يوفر طمأنينة للمستثمرين وأصحاب المعاملات التجارية. وشهدت التعاملات ارتفاعًا طفيفًا في حجم التحويلات المالية اليومية بين البنوك، خصوصًا مع اقتراب نهاية العام والتسويات المالية للشركات والمؤسسات، ما يعكس نشاطًا مستمرًا في السوق المصرفية دون أي تأثير ملحوظ على سعر الصرف.
وفي السياق ذاته، أكد مسؤولون بالبنك المركزي المصري أن هناك متابعة دقيقة لجميع مؤشرات السوق النقدي والرقابة على التحويلات الأجنبية لضمان عدم حدوث أي تقلبات حادة قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكدين أن السياسات المالية والاقتصادية الحكومية ستظل داعمة لمعدلات نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار الخبراء إلى أن استقرار الدولار يسهم أيضًا في تخفيف ضغوط التكلفة على القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، كما يدعم قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توفير بيئة اقتصادية مستقرة، بالإضافة إلى تشجيع الادخار والاستثمار طويل الأجل للمواطنين والشركات.
