رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تنفيذ "منصة مصر العقارية" لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن "منصة مصر العقارية" تهدف إلى تسهيل عملية تملك العقار للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب، وعرض مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح، بما يُسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي في مصر واستدامة معدلاته المرتفعة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عمرو طلعت عرضًا حول المنصة، موضحًا أنها منصة حكومية رقمية موحدة وآمنة، مرتبطة بالرقم القومي العقاري للتحقق من الملكية، وتتكامل تشغيليًا مع الجهات الحكومية المعنية، وتلتزم بالقوانين المصرية المنظمة للتملك. وأكد الوزير أن المنصة ستنظم تصدير العقار، وتحمي المستثمرين، وتبني الثقة الدولية، وتوفر الشفافية والمصداقية في السوق العقارية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى للمنصة تشمل أكثر من 3 آلاف وحدة بمدينة العلمين الجديدة، فيما ستشهد المراحل القادمة التوسع الجغرافي لتشمل مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، صواري، والشيخ زايد، مع تنويع الوحدات العقارية ودمجها مع الجهات ذات الصلة لإصدار المستندات اللازمة للمستثمرين، وإطلاق ميزة الإشعارات الفورية للوحدات الجديدة.
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ المنصة، مؤكدًا صدور الرقم العقاري الموحد للمرحلة الأولى، وعقد ورش العمل لتدريب المسوقين العقاريين، كما تم التنسيق مع محافظ البنك المركزي لإدارة الحسابات المصرفية للمطورين وضمان التدفقات المالية المرتبطة ببيع الوحدات للأجانب.
وأكد المستشار عدنان فنجري أنه تم إعداد مشروع قرار التصرفات العقارية لتيسير الإجراءات، وضمان حقوق المشترين ومنع تعدد البيع، فيما شدد المهندس طارق شكري على أهمية تسريع إجراءات الحصول على الإقامة والتنسيق مع المطورين العقاريين لطرح وحداتهم عبر المنصة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن مصر مؤهلة لجذب استثمارات كبيرة في القطاع العقاري، مع تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين عبر المنصة، تشمل تسجيل العقارات وتوفير وحدات مناسبة للمشترين.
