كامل الوزير يفتتح المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية: صناعة تنافسية لمستقبل مستدام
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية (غذاء مصر)، والذي عُقد تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من رؤساء الجهات والهيئات المعنية بالصناعات الغذائية، وممثلي شركات تصنيع الغذاء، وخبراء القطاع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، في مستهل كلمته، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ضوء حرص الدولة ووزارة الصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وخطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، تجلى في إطلاق مشروعات قومية كبرى للبنية التحتية، ومشروعات زراعية وصناعية عملاقة، أسهمت بشكل مباشر في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية يأتي في إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لوضع وتنفيذ خطط عمل استراتيجية تستهدف تيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي، وتعظيم الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن وزارة الصناعة وضعت استراتيجية واقعية وطموحة تستهدف توطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع جودة المنتج المصري إلى المستويات العالمية، وبناء قدرات العنصر البشري، وإتاحة المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تقنين أوضاع المصانع وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة.
وشدد الوزير على أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يُعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم القيمة المضافة، وتقليل الفاقد من الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف، من خلال تحويلها إلى منتجات غذائية مصنعة قابلة للحفظ والتداول على مدار العام. كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة في مختلف مراحل الإنتاج، وتحسين دخول العاملين، ودعم التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
ولفت الوزير إلى أن الصادرات المصرية تسير بخطى ثابتة رغم التحديات العالمية، وهو ما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على الصمود والتكيف، موضحًا أن صادرات الصناعات الغذائية تجاوزت 5.8 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب صادرات الحاصلات الزراعية التي تجاوزت 4.7 مليار دولار خلال الموسم التصديري 2024/2025، وبنسبة نمو مماثلة.
وأكد أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى نجاح القطاع في إحلال العديد من الواردات بمنتجات محلية تضاهي المستورد من حيث الجودة. كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، وأفريقيا، وتركيا، وأمريكا الجنوبية، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون، الأول بين غرفة الصناعات الغذائية وهيئة المواصفات والجودة بشأن استضافة مصر لاجتماع لجنة الكودكس الخاصة بملوثات الغذاء، والثاني بين الغرفة وكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، لإطلاق شهادة متخصصة في سلامة الغذاء واللوائح التنظيمية، بهدف تأهيل العاملين ورفع كفاءة الموارد البشرية بالقطاع.
