اجتماع وزاري موسع لحسم ملفات الري والزراعة والنقل والتعامل مع المخالفات
بحث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقف الموضوعات والمشروعات المشتركة بين وزارات النقل والري والصناعة والزراعة، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الحكومي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية، ودعم المنظومة الزراعية، وحماية البنية التحتية للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافه وزير الموارد المائية والري، بحضور قيادات الوزارات المعنية، حيث أكد الدكتور هاني سويلم حرصه على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، وتذليل أي معوقات تواجه الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين وتحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وفق أسس علمية مدروسة، بما يحقق التوسع الزراعي المستدام، مع الحفاظ على البنية التحتية القومية، وعلى رأسها شبكة الطرق والسكك الحديدية، خاصة في ظل الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في قطاع النقل، والتي انعكست على تحسين مستوى الخدمات وارتفاع تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الوزارات المعنية لتطوير المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، وتحقيق الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير بمحافظة الفيوم، الواقعة على ترعة قوته الجديدة، إلى جانب مناقشة تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي، بما يضمن تنفيذ المشروعات دون التأثير على البنية التحتية للطرق.
كما ناقش الوزراء البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة رفع مشروع شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الزراعي وخدمة الأراضي الزراعية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء حتمية الالتزام باستخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية طبقًا للقانون، مع استخدام العدادات لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.
وتطرق الاجتماع إلى موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، نتيجة رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة، حيث شدد الوزراء على التعامل الحازم مع جميع أشكال التعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ والمواسير المخالفة، والسحب غير القانوني من الخزان الجوفي، مؤكدين عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الموارد المائية أو البنية التحتية للدولة.
