ارتفاع تاريخي للدهب.. نظام جديد لتوزيع الأسمدة المدعمة.. وتصريحات هامة لوزير المالية
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، ارتفاع تاريخي للدهب، ونظام جديد لتوزيع الأسمدة المدعمة، وتصريحات هامة لوزير المالية.
والبداية من سوق الصاغة، واللي شهد النهارده قفزة قوية وغير مسبوقة في أسعار الدهب مع أول تعاملات الصبح، سواء في السوق المحلي أو على المستوى العالمي، وده خلى الأسعار تولع بشكل واضح. عيار 24 في محلات الصاغة وصل لحوالي 6714 جنيه للجرام، وده غير المصنعية اللي بتبدأ من 100 جنيه على الجرام، وده معناه إن تكلفة الشراء الفعلية بقت أعلى بكتير للمستهلك.
وعلى المستوى العالمي، الأونصة سجلت رقم تاريخي جديد لأول مرة في تاريخها بعد ما شاشات البورصة العالمية رجعت تشتغل النهارده، ووصل سعر الأوقية لحوالي 4413 دولار، وده رقم كبير بيعكس حالة القلق العالمي وزيادة الإقبال على الدهب كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة للأسعار جوه الصاغة، جرام الدهب عيار 24 سجل حوالي 6714 جنيه، وعيار 22 وصل لنحو 6155 جنيه، أما العيار الأكثر تداولًا في مصر وهو عيار 21 فسجل حوالي 5875 جنيه للجرام. عيار 18 سجل نحو 5036 جنيه، وعيار 14 وصل لحوالي 3917 جنيه، في حين بلغ سعر الجنيه الدهب حوالي 47440 جنيه.
أما الأونصة عالميًا بسعرها الحالي فبتعادل بالجنيه المصري حوالي 210774 جنيه، وده رقم بيعكس حجم الارتفاع الكبير اللي حصل في وقت قصير.
ونروح لوزارة الزراعة، اللي بدأت مع بداية الموسم الزراعي الحالي تطبيق نظام جديد لتوزيع حصص المحاصيل الشتوية من الأسمدة، وده في إطار ترتيبات تنظيمية هدفها الأساسي ضمان انتظام الإمدادات وتوفير مخزون كافي من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية.
النظام الجديد كمان بيركز على التزام مصانع الأسمدة بتوريد حصصها الشهرية بشكل منتظم، مع تعويض أي متأخرات حصلت خلال الشهور اللي فاتت بسبب أزمة نقص الغاز.
مصادر حكومية قالت إن المقررات السمادية اللي بتوصل للجمعيات الزراعية قلت من وقت ما القرارات الحكومية الأخيرة دخلت حيز التنفيذ، وخصوصًا اللي بتنظم توزيع الأسمدة الأزوتية في مصر.
وده مرتبط باتفاق حصل في نهاية سبتمبر اللي فات بين الحكومة ومصانع الأسمدة الأزوتية المحلية، واللي تم فيه رفع الحد الأدنى لسعر توريد الغاز الطبيعي المسال دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل السعر إلى 5.5 دولار، وده كان له تأثير مباشر على تكلفة الإنتاج وحجم التوريد.
ونروح بعد كده لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، اللي أكد إن القطاع الخاص المصري والعربي عنده قدرة حقيقية إنه يعمل نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة كلها، وإن دور الحكومة هو تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والمساندة عشان ده يحصل. الوزير قال الكلام ده خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية.
كجوك أوضح إن الدولة بتستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، مش بس لإفريقيا لكن كمان لأوروبا وآسيا، وده في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف إن الأولويات المالية والاقتصادية الحالية بترتكز على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار وبناء المستقبل بما يخدم الاقتصاد والمواطن في نفس الوقت.
وأشار كمان إن الاستثمارات البينية بين الدول العربية شهدت زيادات ملحوظة، ولسه في فرص أكبر للتكامل التجاري، موضحًا إن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في تحسن مستمر، وكمان رصيد الاحتياطي النقدي بيسجل أداء أفضل. وكشف إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 96 في المية لـ 86 في المية خلال سنتين، والدولة مستهدفة استمرار النزول ده بقوة خلال السنة الحالية، خصوصًا بعد ما نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، وبقت بتسدد أكتر ما بتقترض.
ونختم من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، اللي وقعت مذكرتي تفاهم مع جامعتي سوهاج وطنطا بقيمة إجمالية وصلت لـ 75.5 مليون جنيه، وده استجابة للحاجة الملحة لتطوير الخدمات الطبية والجراحية في المستشفيات الجامعية التابعة للجامعتين، واللي بتستقبل آلاف المرضى سنويًا من محافظات الصعيد والدلتا. التوقيع تم من خلال عصام الوكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ورئيس مجلس إدارة بنك مصر غير التنفيذي، مع قيادات الجامعتين، وبحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والجامعات.
الخطوة دي بتيجي في إطار حرص مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على دعم وتطوير القطاع الطبي في مختلف محافظات الجمهورية، والمساهمة في تقديم خدمة طبية متكاملة وحديثة داخل المستشفيات الجامعية والحكومية، اللي بتخدم شريحة كبيرة جدًا من المواطنين في كل أنحاء مصر.
