وزير المالية: القطاع الخاص قادر على قيادة نقلة اقتصادية كبرى في مصر والمنطقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي قادر على إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم له أقصى درجات المساندة والدعم. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، حيث ناقش مع المسؤولين ورجال الأعمال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية.
وأوضح الوزير أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، يستهدف الأسواق في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وذلك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف كجوك أن أولويات المالية والاقتصاد المصري تراهن على توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار المستقبلي بما يخدم الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
وأشار كجوك إلى أن الاستثمارات البينية بين مصر والدول العربية شهدت زيادات كبيرة، وأن هناك فرصًا أكبر للتكامل التجاري. كما لفت إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي، ما يعكس قوة الأداء المالي والاقتصادي لمصر.
وعلى صعيد الدين العام، قال الوزير إن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي تراجع من ٩٦٪ إلى ٨٦٪ خلال عامين، مع استهداف استمرار هذا المسار خلال العام الحالي، مؤكداً أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار، أي أنها «تسدد أكثر مما تقترض»، وهو ما يعكس استقرار المؤشرات المالية والسياسات الاقتصادية المتوازنة.
وأضاف كجوك أن المنطقة الاقتصادية في مصر تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، مع جذب عدد كبير ومتعدد من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري من خلال مقومات تنافسية ومناخ أعمال محفز وجاذب، مضيفًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وإحداث تطور ملموس في بيئة الاستثمار. وأكد أن الحكومة ستعلن قريبًا حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتسريع حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي.
من جانبه، أشاد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشروع الإصلاحي الذي بدأه وزير المالية في المنظومة الضريبية، مؤكداً أنه يأتي في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويساهم في تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
