سهم «دي آي بي هولدينج» يرتفع 6.25% في أولى جلسات تداوله بسوق دبي
استهل سهم شركة «دي آي بي هولدينج» تداولاته في سوق دبي المالي بأداء إيجابي، بعدما ارتفع بنسبة 6.25% خلال أولى جلسات التداول، في خطوة تمثل أول طرح عام أولي تشهده الإمارات منذ اندلاع حرب إيران، وسط ترقب لمدى قدرة سوق الأسهم الخليجية على استعادة نشاط الطروحات وجذب المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
وافتتح السهم تداولاته اليوم الأربعاء عند مستوى 1.18 درهم، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.12 درهم، والذي منح الشركة تقييمًا سوقيًا بنحو 9.7 مليار درهم. ونجحت الشركة الأم «دبي للاستثمار» في جمع نحو 1.94 مليار درهم، بما يعادل 529 مليون دولار، من خلال بيع حصة تبلغ 20% في الشركة التابعة.
وجاء الإدراج بعد إقبال كبير على الاكتتاب، إذ تجاوزت طلبات المستثمرين عدد الأسهم المطروحة بفارق ملحوظ، بمشاركة مؤسسات استثمارية عالمية، من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووحدة تابعة لشركة «بلاكستون» الأمريكية، إلى جانب مكاتب استثمار عائلية محلية ومجموعة «الطاير».
وجرى تحديد سعر السهم عند 1.12 درهم، في منتصف النطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 1.10 و1.15 درهم، في إطار توجه الشركة لتحقيق توازن بين جذب المستثمرين وتوفير تقييم مناسب للطرح، خاصة مع استمرار حالة الحذر في الأسواق المالية الخليجية.
ويكتسب الإدراج أهمية خاصة في ظل التراجعات التي شهدتها أسواق الأسهم الخليجية منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالي بنحو 7% حتى مطلع نوفمبر، وهو ما جعل الطرح اختبارًا لمدى استعداد المستثمرين للدخول في اكتتابات جديدة رغم تقلبات الأسواق.
وتستند جاذبية «دي آي بي هولدينج» الاستثمارية إلى امتلاكها مشروع «مجمع دبي للاستثمار»، الذي يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق، تشمل المستودعات والفنادق والمتاجر والمدارس والمراكز الطبية، إلى جانب الاستفادة من موقعه بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.
وتعتمد الشركة في نموذج أعمالها على الإيرادات الإيجارية طويلة الأجل، وهو ما يوفر لها تدفقات نقدية متكررة، إذ بلغ معدل إشغال الأراضي المؤجرة نحو 99.9% بنهاية يونيو الماضي، بما يعكس ارتفاع مستويات الطلب على المساحات التي تديرها الشركة.
وتتوقع الإدارة نمو الإيرادات السنوية بمعدلات تتراوح بين 7% و10%، مدعومة بالزيادات الإيجارية المنصوص عليها في العقود، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة داخل المجمع، وهو ما يعزز التوقعات المتعلقة باستمرارية التدفقات المالية خلال السنوات المقبلة.
وفيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، تعتزم الشركة توزيع 700 مليون درهم نقدًا عن عام 2026، مع زيادة التوزيعات إلى 725 مليون درهم خلال عام 2027، ثم 750 مليون درهم في عام 2028.
وتعادل التوزيعات المستهدفة عائدًا متوقعًا يبلغ نحو 7.5% استنادًا إلى توزيعات العام المقبل وسعر الطرح النهائي، وهو ما يمثل أحد العناصر التي قد تدعم اهتمام المستثمرين بالسهم، خاصة الباحثين عن الشركات التي توفر عوائد نقدية دورية.
ويعكس الأداء الإيجابي للسهم في بداية تداوله اهتمام المستثمرين بالشركات التي تمتلك أصولًا عقارية واستثمارية مدرة للدخل، في وقت تسعى فيه أسواق المال الإماراتية إلى تعزيز نشاط الطروحات العامة وجذب رؤوس الأموال، رغم استمرار التحديات التي تواجه الأسواق الإقليمية.
