اقتصاد تايلاند يسجل نموًا يفوق التوقعات في الربع الثاني مدعومًا بالصادرات
أعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلاند أن اقتصاد البلاد سجل نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2025، متجاوزًا التوقعات السابقة، بفضل الأداء القوي لقطاع الصادرات وتحسن معدلات الطلب العالمي.
وأوضح المجلس – في بيان رسمي نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" – أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بمعدل يفوق التقديرات التي وضعتها المؤسسات المالية، مما يعكس مرونة الاقتصاد التايلاندي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار البيان إلى أن قطاع الصادرات لعب الدور الأبرز في تحقيق هذا النمو، حيث شهدت السلع الزراعية والإلكترونيات والسيارات ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الطلب الخارجي، وهو ما ساعد في تعويض التباطؤ النسبي في بعض القطاعات الداخلية. كما ساهم قطاع السياحة، رغم الضغوط المرتبطة بتراجع معدلات إنفاق السياح، في دعم النشاط الاقتصادي بفضل استمرار تدفق الزوار من دول شرق آسيا وأوروبا.
وأضاف المجلس أن الاستثمار المحلي والأجنبي شهد تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة نفسها، خاصة في الصناعات التحويلية والبنية التحتية، بدعم من الحوافز الحكومية وخطط جذب الاستثمارات طويلة الأجل. كما شهدت الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الرقمية نموًا متسارعًا، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الاقتصاد.
في المقابل، حذر المجلس من أن الاقتصاد التايلاندي لا يزال يواجه عدة تحديات، على رأسها التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة التجارة الدولية. كما نبه إلى أن مستويات الديون المحلية، خاصة بين الأسر والشركات الصغيرة، ما زالت تشكل عامل ضغط يحتاج إلى معالجات هيكلية.
ويرى محللون اقتصاديون أن الأداء القوي للصادرات يؤكد أن تايلاند نجحت في الاستفادة من تحسن الطلب العالمي على المنتجات الصناعية والزراعية، إلا أنهم شددوا على ضرورة تعزيز الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي لضمان استدامة النمو في المدى المتوسط.
كما أوصى خبراء بضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف رفع كفاءة سوق العمل، وتوسيع برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات الصناعات الجديدة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر.
ويُعد الأداء الاقتصادي للربع الثاني مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد التايلاندي على التعافي بعد فترة من التباطؤ المرتبط بجائحة "كوفيد-19" وتداعياتها. كما يعكس التزام الحكومة بخطط التحفيز الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التوقعات للربعين القادمين من عام 2025 لا تزال إيجابية، شريطة استمرار تحسن الأوضاع التجارية العالمية، والحفاظ على زخم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما دعا المجلس إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات التايلاندية.
