النفط يفتتح 2026 بالارتفاع وسط ترقب اجتماع "أوبك+" ومخاوف فنزويلا وأوكرانيا
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في أولى جلسات العام 2026، لتتجاوز خسائر العام الماضي، الذي شهد أكبر تراجع سنوي منذ 2020، في ظل ترقب المستثمرين اجتماع تحالف أوبك+ والمخاوف الجيوسياسية حول فنزويلا وأوكرانيا وإيران.
وصعدت عقود خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.7% لتصل إلى 61.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2:13 عصرًا بتوقيت سنغافورة، فيما ارتفعت عقود غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنفس النسبة إلى 57.82 دولارًا للبرميل. ويترقب المستثمرون قرار اجتماع "أوبك+" المقرر عبر الفيديو في 4 يناير، حيث من المتوقع أن يُبقي الأعضاء بقيادة السعودية وروسيا على تعليق أي زيادات إضافية في الإمدادات لدعم الأسعار.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها
تواصل فنزويلا إثارة المخاوف في الأسواق النفطية، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي عقوبات على شركات وشحنات متجهة إلى هونغ كونغ والصين، إضافة إلى ملاحقة ناقلة النفط "بيلا 1" التي بدأت رحلتها من إيران، ما أثار توترًا دبلوماسيًا مع روسيا. وفي الوقت ذاته، شهد البحر الأسود تبادل ضربات بين روسيا وأوكرانيا استهدفت منشآت نفطية وموانئ حيوية، ما أثار قلقًا حول استقرار الإمدادات الإقليمية.
كما أصبحت إيران محور اهتمام الأسواق بسبب تدهور العملة المحلية واحتجاجات شعبية واسعة، ما دفع السلطات إلى تهدئة الاحتجاجات مع وعود بإعادة النظر في الضرائب، وهو ما قد يؤثر على إنتاج النفط الإيراني.
نهاية عام صعبة وفائض متوقع
أنهى النفط العام الماضي على خسائر بنحو الخُمس، وسط مخاوف من تخمة في المعروض العالمي بعد زيادة الإمدادات من "أوبك+" وارتفاع إنتاج منافسين خارج التحالف. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا قدره 3.8 مليون برميل يوميًا خلال 2026، وهو ما قد يضغط على الأسعار في الربع الأول، رغم الدعم المؤقت من التوترات الجيوسياسية.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في "ويستباك بانكينغ كورب"، إن الأحداث الجيوسياسية ستدعم الأسعار على المدى القصير، لكنه حذر من أن الأسواق قد تواجه ضغوطًا نزولية مع استمرار المخاوف بشأن فائض المعروض واحتمالات تقدم اتفاقيات سلام في أوكرانيا.
توقعات الأسواق
يبقى النفط أمام تحدٍ مزدوج في 2026: من جهة العوامل الجيوسياسية التي قد تدعم الأسعار مؤقتًا، ومن جهة أخرى فائض المعروض المتوقع الذي يضغط على الأسعار، إلى جانب تأثير سياسات أوبك+ وقرارات الإنتاج الجديدة. وبينما يراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب، يظل التعافي في الأسعار مرتبطًا بقدرة السوق على موازنة العرض والطلب وسط تقلبات الأحداث السياسية.
