إندونيسيا تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 5.4% في 2026 عبر زيادة الاستثمارات والصادرات
أعلنت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية أن الحكومة الإندونيسية تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال عام 2026، وذلك عبر خطة شاملة لزيادة الاستثمارات وتعزيز الصادرات، بما يتماشى مع رؤية البلاد للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كأحد أبرز اقتصادات جنوب شرق آسيا.
وأشارت الشبكة إلى أن الحكومة الإندونيسية، برئاسة الرئيس جوكو ويدودو، وضعت برنامجًا اقتصاديًا طموحًا يركز على رفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع الشراكات التجارية مع دول آسيوية وإفريقية، إضافة إلى تعزيز اندماج إندونيسيا في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، صرح وزير الاقتصاد الإندونيسي بأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الرقمية. كما أكد الوزير أن إندونيسيا تراهن على زيادة الصادرات الزراعية والسلع الصناعية إلى الأسواق الآسيوية، مع العمل على فتح قنوات جديدة للتصدير نحو إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأضاف أن الحكومة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في دعم الاقتصاد الوطني، مع تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن تحسين مناخ الأعمال من خلال قوانين استثمارية أكثر مرونة وشفافية.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التجارة أن جاكرتا تضع على رأس أولوياتها زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإندونيسية، لاسيما زيت النخيل، الفحم، المطاط، والمنسوجات، إلى جانب التوسع في تصدير المنتجات الرقمية والخدمات القائمة على التكنولوجيا. وأكد أن بلاده ستواصل التفاوض على اتفاقيات تجارة حرة مع شركاء جدد لتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق.
وفي قطاع البنية التحتية، تواصل الحكومة الإندونيسية تنفيذ خطط واسعة لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل واللوجستيات، وهو ما من شأنه تقليل تكاليف الشحن وتعزيز حركة التجارة والاستثمار. كما تعمل الحكومة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع الطاقة الخضراء، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وخطط التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويرى خبراء اقتصاديون أن إندونيسيا قادرة على تحقيق هذا الهدف إذا ما تمكنت من معالجة التحديات المرتبطة بالبيروقراطية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتطوير قطاع التعليم والتدريب، بما يعزز من إنتاجية القوى العاملة.
وأشار محللون إلى أن رفع النمو إلى 5.4% سيمكن جاكرتا من تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية، خاصة وأنها عضو في مجموعة العشرين، وتسعى أيضًا لتوسيع دورها داخل منظمة بريكس كمحرك للتعاون الاقتصادي بين الدول الصاعدة.
وتتزامن هذه الخطط مع توقعات المؤسسات المالية العالمية التي تشير إلى أن الاقتصاد الإندونيسي سيظل من بين الأكثر استقرارًا في المنطقة، بفضل قاعدة استهلاكية قوية وسوق داخلي واسع يتجاوز عدد سكانه 280 مليون نسمة.
في النهاية، تعكس الخطط الإندونيسية التزامًا واضحًا بتحقيق تنمية شاملة تعتمد على جذب الاستثمارات، تنويع الصادرات، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز موقع البلاد في الاقتصاد العالمي.
