انخفاض ملحوظ في حالات البروتستو وتراجع قيمة الديون.. والإفلاس يسجل زيادة محدودة عام 2024
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس لعام 2024"، والتي أظهرت تراجعًا كبيرًا في عدد حالات البروتستو سواء المدفوعة أو غير المدفوعة، إلى جانب انخفاض قيمة الديون المرتبطة بها، في حين شهدت أحكام إشهار الإفلاس زيادة طفيفة مقارنة بعام 2023.
ووفقًا للبيان، فقد بلغ عدد حالات البروتستو التي دُفعت قيمتها 821 حالة خلال عام 2024 مقابل 1466 حالة في عام 2023، بانخفاض قدره 645 حالة بما يعادل 44%. كما تراجعت قيمة الديون المرتبطة بهذه الحالات لتسجل 16.4 مليون جنيه في عام 2024 مقابل 22 مليون جنيه في العام السابق، أي بانخفاض بلغت نسبته 24.3%.
وفيما يتعلق بـ حالات البروتستو لعدم الدفع، أظهرت البيانات انخفاضًا واضحًا، حيث بلغت 3290 حالة عام 2024 مقابل 6284 حالة في 2023، بما يعادل تراجعًا قدره 2994 حالة بنسبة 48%.
وأشار التقرير إلى أن محافظة المنوفية جاءت في المركز الأول من حيث عدد حالات البروتستو التي دُفعت قيمتها بواقع 174 حالة تمثل 21.2% من الإجمالي، تليها محافظة الغربية بعدد 119 حالة بنسبة 14.5%، ثم محافظة البحر الأحمر بنفس العدد والنسبة. وعلى صعيد قيمة الديون، جاءت محافظة القليوبية في المقدمة حيث سجلت 5.2 مليون جنيه بنسبة 32% من إجمالي الدين، تلتها المنوفية بقيمة 2.1 مليون جنيه بنسبة 13%، ثم الغربية بقيمة 1.9 مليون جنيه بنسبة 12%.
أما بالنسبة لحالات البروتستو لعدم الدفع، فقد تصدرت محافظة الغربية الترتيب بعدد 609 حالات بنسبة 19%، تلتها محافظة القاهرة بعدد 544 حالة بنسبة 17%، ثم البحيرة بـ397 حالة بنسبة 12.1%. بينما تصدرت محافظة الجيزة قائمة المحافظات من حيث قيمة الديون غير المدفوعة، إذ سجلت 1.43 مليار جنيه بنسبة 32%، تلتها القاهرة بقيمة 1.36 مليار جنيه بنسبة 30%، ثم المنوفية بـ757.7 مليون جنيه بنسبة 17%.
وفيما يخص أحكام إشهار الإفلاس، أظهر التقرير ارتفاعًا محدودًا، حيث بلغ عدد الحالات 6 أحكام خلال عام 2024، مقابل حالة واحدة فقط عام 2023، بزيادة قدرها 5 حالات. ورغم هذا الارتفاع العددي، شهدت قيمة الديون المرتبطة بأحكام الإفلاس انخفاضًا ملحوظًا، حيث بلغت 120.2 مليون جنيه عام 2024 مقابل 189.9 مليون جنيه في 2023، بما يعادل تراجعًا قدره 69.7 مليون جنيه.
وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا نسبيًا في مستوى الالتزام المالي وسداد الديون في بعض المحافظات، لكنه في الوقت نفسه يُظهر استمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بعدم القدرة على السداد لدى شرائح معينة من المتعاملين في السوق، وهو ما انعكس في حجم البروتستو غير المدفوعة. كما أوضح أن تراجع قيمة الديون في أحكام الإفلاس يعكس ميلًا نحو تسويات مالية أو إعادة هيكلة الديون بدلاً من التصفية الكاملة للأصول.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه البيانات تمثل مؤشرًا مهمًا على الأداء الاقتصادي في عام 2024، خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص والقدرة على السداد، مؤكدين أن تراجع حالات البروتستو قد يشير إلى وجود إجراءات إصلاحية أو دعم مالي ساعد في تقليل التعثر، بينما تستدعي زيادة أحكام الإفلاس مزيدًا من السياسات الداعمة للشركات المتعثرة لتجنب خروجها من السوق.
