تايلاند تسجل تضخمًا سلبيًا للشهر الرابع تواليًا في يوليو 2025 وسط تراجع أسعار الطاقة والزراعة
سجلت تايلاند قراءة سلبية لمعدل التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو/تموز 2025، وسط استمرار تراجع أسعار الطاقة وبعض السلع الزراعية، في وقت أكدت فيه السلطات التايلاندية أن الاقتصاد لا يعاني من انكماش.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة التايلاندية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.7% في يوليو مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو تراجع أعمق من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض نسبته 0.40%، بحسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز». ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بنسبة 0.25% في يونيو، ما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية في الأسعار للربع الثالث من العام.
وتُعد هذه القراءة هي الخامسة على التوالي التي يسجل فيها التضخم معدلات دون النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي التايلاندي، والذي يتراوح بين 1.0% و3.0%.
عوامل مؤقتة وراء الانخفاض
وقال بونبونج ناياناباكورن، رئيس مكتب سياسات واستراتيجيات التجارة بوزارة التجارة، في مؤتمر صحفي، إن الانخفاض الحاد يعود إلى عاملين رئيسيين: تراجع أسعار الطاقة، مثل البنزين والديزل والكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة، مؤكداً أن هذه العوامل لا تعكس ضعفاً في جانب الطلب، وبالتالي لا تشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش.
وأضاف: «عند الحديث عن الانكماش، لا بد من النظر إلى جانب الطلب. الانخفاض في الأسعار مدفوع بعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط والفواكه والخضراوات، وليس نتيجة لتراجع الاستهلاك المحلي».
التضخم الأساسي لا يزال إيجابيًا
في المقابل، أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي –الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة– ارتفع بنسبة 0.84% في يوليو على أساس سنوي، وهو أقل قليلًا من توقعات السوق التي بلغت 0.90%، ما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية مستمرة في بعض القطاعات.
وبلغ متوسط معدل التضخم الرئيسي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 0.21%، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 0.95%، مما يعزز رؤية وزارة التجارة بأن الأسعار لا تعكس اتجاهاً انكماشياً خطيراً.
انعكاسات على السياسة النقدية
وحول إمكانية تأثير هذه القراءات على السياسة النقدية، أوضح بونبونج أن التضخم هو أحد العوامل التي ينظر فيها البنك المركزي التايلاندي عند مراجعة أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تقييم وجود انكماش اقتصادي يتطلب نظرة شاملة إلى مؤشرات الطلب الكلي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية في 13 أغسطس، علماً بأنه حافظ في اجتماعه السابق في يونيو على سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75%، بهدف الاحتفاظ بهامش من أدوات السياسة النقدية لدعم الاقتصاد عند الحاجة.
وتوقعت وزارة التجارة أن يستمر معدل التضخم في تسجيل مستويات منخفضة خلال الربع الثالث، مع ترجيحات بتراجع سنوي بنسبة 0.5%، لكنها تمسكت بتوقعاتها لمعدل التضخم السنوي لعام 2025 بين 0.0% و1.0%، ما يعكس تفاؤلاً حذرًا بشأن استقرار الأسعار مستقبلاً.
