أسباب القفزة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2025
شهدت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، لتسجل واحدة من أقوى موجات الصعود في تاريخها، وتتحول من مجرد مورد تقليدي للنقد الأجنبي إلى ركيزة أساسية في دعم استقرار الاقتصاد المصري.
فيما يلي نوضح أسباب القفزة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج خلال 2025
أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قوية بلغت 42.8% على أساس سنوي حيث سجل شهر أكتوبر 2025 وحده تحويلات بقيمة 3.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 26.2% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، في إشارة واضحة إلى استدامة هذا النمو وليس كونه طفرة مؤقتة.
قفزة كبيرة
اللافت أن الارتفاع لم يقتصر على فترة طويلة، بل جاء سريعًا وقويًا؛ إذ قفزت التحويلات خلال أول 7 شهور من 2025 بنسبة 49.7%، لتصل إلى 23.2 مليار دولار، مقابل 15.5 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام السابق، بفارق يقارب 8 مليارات دولار خلال أشهر معدودة.
وسجل شهر يوليو 2025 رقمًا قياسيًا غير مسبوق، بعدما بلغت التحويلات 3.8 مليار دولار في شهر واحد، بزيادة 26.3% عن يوليو 2024، ليصبح أعلى مستوى شهري في تاريخ التحويلات المصرية.
استعادة الثقة
على مستوى السنة المالية، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025 بنسبة 66.2%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ21.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة، أي ما يقارب ضعف الرقم.
كما سجل الربع الأخير من السنة المالية (أبريل – يونيو 2025) نموًا بنسبة 34.2%، لتصل التحويلات إلى 10 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.
وتظهر هذه الأرقام ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني بعد القضاء على السوق السوداء والتي كانت بداية العودة لتلك الأرقام الكبيرة.
ماذا تعني هذه الأرقام للاقتصاد؟
لا تمثل هذه القفزة مجرد أرقام إيجابية، بل تحمل تأثيرات مباشرة على الاقتصاد المصري، حيث تُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة إلى جانب قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي.
وتسهم هذه التدفقات في:
دعم الاستهلاك الشخصي وتمويل احتياجات ملايين الأسر.
تعزيز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
المساعدة في استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
توفير مرونة أكبر للدولة في تدبير احتياجات الاستيراد ومواجهة الصدمات الاقتصادية.
