اقتصادية قناة السويس السابعة عالميًا.. مصطفى شيخون يستعرض فرص الاستثمار
شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، الذي عُقد بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من مصر والصين، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والصين، تزامنًا مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واستهداف تحويل هذا التعاون إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أوسع، بما يدعم مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وشهد المنتدى حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة والممثل الدائم للصين لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وعدد من ممثلي الشركات ورجال الأعمال والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وانطلقت فعاليات المنتدى بمائدة مستديرة شارك فيها رئيس اقتصادية قناة السويس، وترأسها من الجانب المصري نائب رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب الصيني شاو جي، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي، ومضاعفة الاستثمارات الصينية في مصر، سواء في القطاعات القائمة أو المجالات الجديدة التي تسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وشملت القطاعات المطروحة للتعاون السياحة وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر والتنمية الزراعية، بما يتماشى مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الاقتصادية للبلدين.
كما شهدت الجلسة العامة كلمات افتتاحية لمسؤولي البلدين، أكدت أهمية الشراكة المصرية الصينية وضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية المشتركة، في ضوء تقاطع أهداف الخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة مع رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وتعزيز النمو والصادرات، والتحول الأخضر، وتأهيل الكوادر البشرية لوظائف المستقبل.
سياسات الاستثمار والفرص الصناعية
وفي إطار فعاليات المنتدى، شارك مصطفى شيخون في حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، أدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجاري.
وتناولت الحلقة أبرز التحولات التي يشهدها مناخ الاستثمار عالميًا، وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، والذي أشار إلى ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية عالميًا من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025، بما يعكس توجه الدول نحو تقديم حوافز انتقائية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وترتبط بحجم الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والقدرة التصديرية وتحقيق الاستدامة والقيمة المضافة.
وخلال الحلقة، استعرض شيخون أبرز الفرص والمشروعات الصناعية المتاحة أمام الشركات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والحوافز الاستثمارية المقدمة، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تركز حاليًا على عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، أبرزها مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات التخزين، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلًا عن إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية حققت قصص نجاح في التعاون مع الشركات الصينية داخل المناطق الصناعية والموانئ البحرية، وفي مقدمتها الشراكة الممتدة مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر»، التي تمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد رئيس الهيئة استمرار العمل على تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، وزيادة قدرة المنطقة على جذب المشروعات الصناعية والتصديرية التي تدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية على جانبي قناة السويس، وامتداد موانئها على البحرين المتوسط والأحمر، يمنح الشركات الصينية منصة صناعية ولوجستية وتصديرية متميزة، تساعدها على تجاوز التحديات العالمية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، إلى جانب ما توفره المنطقة من سياسات استثمارية مرنة وخدمات الشباك الواحد لتيسير إجراءات المستثمرين.
السابعة عالميًا والأولى إفريقيًا
ولفت شيخون إلى أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية للعلاقة بين الهيئة وشركائها، مشيرًا إلى أن هذه الثقة انعكست في حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا، وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026»، الصادر عن موقع «fDi Intelligence» التابع لمؤسسة «فاينانشال تايمز» العالمية.
وأوضح أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة على مدار العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل القائم على المرونة في السياسات الاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، كما يؤكد جاذبية مصر كوجهة استثمارية في ظل ما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي وتطور كبير في البنية التحتية وشبكات الطرق ومشروعات التنمية العمرانية، بما يوفر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات المحلية والأجنبية.








