هيئة الاستثمار: التوسع في المناطق الاستثمارية وتطوير الخدمات الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات
تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تحديث منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في المناطق الاستثمارية، في إطار توجه يستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب المشروعات ذات القيمة المضافة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهود تطوير الخدمات والحوافز الاستثمارية خلال مشاركته في جلسة «سياسات الاستثمار في مصر»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الدكتور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، وأدارها المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.
التحول الرقمي لتيسير تأسيس الشركات وخدمات المستثمرين
وأوضح عوض أن الهيئة تعمل، ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على تطوير منظومة الخدمات الاستثمارية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات إلكترونيًا، من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمات المستثمرين، فضلًا عن تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية.
وأشار إلى تنويع قنوات تقديم الخدمات بالتعاون مع البريد المصري، والتوسع في إتاحة ماكينات الخدمات الذاتية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات وتجربة المستثمرين.
الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية لدعم المشروعات
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة الحوافز الاستثمارية، بما يشجع ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ويجذب المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
ولفت إلى أهمية الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية في تيسير إقامة المشروعات وتسريع دخولها مرحلة التنفيذ، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية.
التوسع في منطقتي بنها وميت غمر
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، أوضح عوض أن الهيئة تولي اهتمامًا بتطوير هذه المناطق والتوسع فيها، باعتبارها نماذج متكاملة لاستيعاب الأنشطة والمشروعات المتنوعة، ودعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى منطقتي بنها وميت غمر باعتبارهما من النماذج التي تستهدف الهيئة تعظيم الاستفادة من مقوماتها وفرصها الاستثمارية، مع مواصلة التوسع في المناطق الاستثمارية وفق التوجهات الرئاسية الداعمة لهذا المسار.
المناطق الحرة تدعم الإنتاج والتصدير
كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية المناطق الحرة العامة في جذب الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن تطوير هذه المناطق يمثل أحد المسارات الداعمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة قدرة المشروعات على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

