الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعزيز الابتكار

مدبولي: مصر تحدث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة الذكاء الاصطناعي

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 09:43 م
بانكير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة لها بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة.

وقال رئيس الوزراء إن حماية حقوق الملكية الفكرية لم تعد تقتصر على صون حقوق أصحاب الأعمال الإبداعية، بل أصبحت أداة مهمة لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة والإبداع إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص عمل مستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حول «حق المؤلف: القضايا الناشئة»، والذي تستضيفه العاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، والسيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والخبراء والمشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

مدبولي: الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة أمام حقوق المؤلف

واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر، معرباً عن تقديره لانعقاده بالتعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، لمناقشة القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي وتداول المصنفات، نتيجة التطور الرقمي والانتشار المتزايد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح مدبولي أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس إدراكاً لأهمية المرحلة الراهنة، خاصة أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة أمام الابتكار والإبداع، لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية، تتعلق بمصادر البيانات واستخدام المصنفات المحمية، وحقوق المبدعين، ونسب الأعمال إلى أصحابها، وآليات توزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.

وأضاف أن التحدي لا يتمثل في الاختيار بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، وإنما في بناء إطار متوازن يسمح بازدهار التقدم التكنولوجي، مع الحفاظ على الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان حصولهم على استفادة عادلة من نتاجهم الإبداعي.

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027.. 4 أهداف رئيسية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، انطلاقاً من قناعتها بأهميتها في دعم الابتكار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفترة من 2022 إلى 2027.

وأوضح أن الاستراتيجية تمثل إطاراً متكاملاً لتطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر، وترتكز على أربعة أهداف مترابطة، تشمل:

  1. تعزيز حوكمة منظومة الملكية الفكرية وتنسيق الجهود الوطنية.
  2. تطوير البيئة التشريعية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات الحديثة.
  3. تعظيم المردود الاقتصادي للأصول والحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية.
  4. نشر الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية ودورها في دعم التنمية.

وفي هذا السياق، أكد مدبولي أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية، ورفع كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير السياسات المرتبطة بهذا الملف.

تحديث تشريعات الملكية الفكرية لمواكبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تحديث الإطار التشريعي للملكية الفكرية، بما يواكب التطورات التكنولوجية، ومن بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة مصالح مختلف الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم المؤلفون والفنانون والناشرون والمنتجون وغيرهم من المبدعين.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية حقوق أصحاب المصنفات، واحتياجات البحث العلمي والابتكار، ومتطلبات المصلحة العامة، بما يضمن تطوير بيئة تشريعية قادرة على التعامل مع التحديات الجديدة التي تفرضها التقنيات الحديثة.

وأضاف أن جهود الدولة لا تقتصر على تطوير القواعد المنظمة لحماية الحقوق، بل تمتد إلى تعظيم العائد الاقتصادي للأصول الفكرية في قطاعات الثقافة والصناعات الإبداعية والبحث العلمي والصناعة والتكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على النمو والمنافسة.

مدبولي: حماية الملكية الفكرية استثمار في الاقتصاد الوطني

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ملف الملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة في مصر، في ضوء ما تمتلكه من رصيد حضاري وثقافي ثري، إلى جانب طاقات بشرية وإبداعية متميزة في مجالات الأدب والموسيقى والسينما والفنون ومختلف مجالات الإنتاج المعرفي.

وأكد أن حماية هذا الرصيد الحضاري وتطويره لا يمثلان مسؤولية ثقافية فقط، وإنما يشكلان استثماراً في الاقتصاد الوطني، وفي قدرة الأجيال الجديدة على الابتكار والإنتاج وتحويل أفكارها وإبداعاتها إلى قيمة اقتصادية.

وشدد على أن تطوير منظومة الملكية الفكرية يسهم في خلق بيئة أكثر دعماً للمبدعين والمبتكرين، ويعزز فرص الاستفادة الاقتصادية من الإنتاج الفكري والمعرفي، بما ينعكس على مختلف القطاعات الإنتاجية.

مصر والويبو.. شراكة لتبادل الخبرات وبناء القدرات

وفي سياق متصل، ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الشراكة القوية والممتدة بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، مؤكداً أهمية استمرار التعاون مع المنظمة والدول الأعضاء لتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير حلول عملية للتحديات المستجدة في مجال الملكية الفكرية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مؤثر في صياغة النقاشات الدولية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، بما يسهم في بناء نظام أكثر توازناً وشمولاً، ويتيح لمختلف الدول الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

رئيس الوزراء: حماية الحقوق يجب أن تكون حافزاً للإبداع

واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على تطلع مصر إلى أن يسهم المؤتمر في إثراء الحوار الدولي، وتقريب وجهات النظر، والخروج بأفكار وتوصيات عملية تدعم حماية حق المؤلف، وتحفز الإبداع، وتساعد على بناء اقتصاد إبداعي مستدام.

وقال رئيس الوزراء: «تؤكد مصر – في هذا الإطار – التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية، والعمل مع شركائها؛ من أجل مستقبلٍ تكون فيه حماية الحقوق حافزاً للإبداع، وتكون فيه التكنولوجيا وسيلة لتوسيع فرص التنمية والمعرفة والازدهار».

وجدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالمشاركين في المؤتمر، معرباً عن تمنياته بنجاح أعماله والخروج بمناقشات مثمرة وتوصيات تخدم المبدعين والمجتمعات والاقتصادات في المنطقة والعالم.