مصر توفر 250 ألف طن أسمدة مدعمة للمزارعين خلال 45 يومًا.. والحكومة تتحمل 3.75 مليار جنيه
تتحرك الحكومة المصرية لتأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة، رغم الضغوط التي تواجه مصانع الإنتاج بسبب أزمة إمدادات الغاز، إذ تعتزم توفير 250 ألف طن إضافية خلال 45 يومًا، مع تحمل فارق التكلفة للحفاظ على أسعار الأسمدة وحماية المحاصيل الاستراتيجية.
250 ألف طن أسمدة جديدة لدعم المزارعين
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الاتفاق على توريد 250 ألف طن من الأسمدة إلى وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، عقب اجتماع ضم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزراء المالية والصناعة والبترول، لبحث ضمان انتظام الإمدادات خلال الموسم الشتوي.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية ستتحمل فارق سعر يصل إلى نحو 15 ألف جنيه للطن، على أن تُضخ الكميات الجديدة إلى الجمعيات الزراعية من خلال اللجنة التنسيقية.
3.75 مليار جنيه تكلفة تحمل فارق أسعار الأسمدة
بحسب حسابات «الشرق بلومبرغ»، قد تصل تكلفة تحمل فارق الأسعار إلى نحو 3.75 مليار جنيه، إذا طُبق الفارق البالغ 15 ألف جنيه على كامل الكميات المستهدف توريدها.
وتتيح الترتيبات الجديدة للحكومة شراء الأسمدة من المصانع بالسعر الحر، مع استمرار بيعها لصغار المزارعين بالسعر المدعم البالغ نحو 4500 جنيه للطن، دون تحميلهم الزيادة في تكاليف الإنتاج.
وتستهدف هذه الخطوة الحد من انتقال الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الطاقة إلى القطاع الزراعي وأسعار المحاصيل.
مخزون الأسمدة يتجاوز 400 ألف طن
تُضاف الكميات الجديدة إلى مخزون الجمعيات الزراعية، الذي يتجاوز 400 ألف طن، ويكفي احتياجات المزارعين لأكثر من شهرين، وفق تصريحات سابقة لوزير الزراعة.
وفي حال استمرار المخزون عند مستواه السابق حتى وصول التوريدات الجديدة، سيتجاوز إجمالي الأسمدة المتاحة والمقرر توريدها 650 ألف طن، بما يعادل نحو 72% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.
أزمة الغاز تضغط على مصانع الأسمدة في مصر
تأتي التحركات الحكومية في ظل خفض إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة بنسب تراوحت بين 20% و40%، ضمن جهود إدارة الكميات المتاحة وتقليص تكلفة تدبير الغاز المستورد، وهو ما انعكس على مستويات الإنتاج وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
وبموجب اتفاق استثنائي، ارتفع سعر الغاز المورد إلى مصانع الأسمدة من 8.5 دولار إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل السماح للمصانع بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يومًا.
ويمنح الاتفاق الشركات فرصة للاستفادة من عوائد التصدير رغم ارتفاع تكلفة الغاز، الذي يمثل المادة الخام الرئيسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، بينما تتولى الحكومة تأمين احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة وتحمل فارق الأسعار.
وزير الزراعة: السماح بالتصدير لا يعني خروج الإنتاج بالكامل
وأكد علاء فاروق توافر الأسمدة الحرة في السوق المحلية، موضحًا أن السماح لشركات الأسمدة بالتصدير لا يعني خروج كامل الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الشركات تطرح نحو 10% من إنتاجها عبر مزادات، لتلبية احتياجات المزارعين خارج منظومة الدعم.



