الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
بورصة

مصر لتأمينات الحياة تقترب من البورصة.. مراجعة القيمة العادلة تمهيدًا لطرح حصة

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 08:00 م
ارشيفية
ارشيفية

تقترب شركة مصر لتأمينات الحياة من استكمال الخطوات السابقة على طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية، مع بدء مراجعة دراسة القيمة العادلة للشركة، للتأكد من سلامة أسس التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية التي استندت إليها، وضمان تحديد قيمة تعكس وضعها المالي والتشغيلي ومكانتها في سوق التأمين.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة المختصة بوحدة الشركات المملوكة للدولة اجتماعًا برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، لمراجعة المنهجية التي أُعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين.

ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بناءً على طلب صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ضمن الإجراءات التي تسبق طرح حصة من أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية.

## مراجعة التقييم وفق معايير الرقابة المالية

وتستهدف اللجنة التأكد من سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية التي بُنيت عليها الدراسة، ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تتضمن أعمال المراجعة فحص مدى اتساق النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع طبيعة نشاط الشركة ومركزها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها، بما يضمن الوصول إلى تقييم مهني وموضوعي يعكس قيمتها الاقتصادية العادلة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، فضلًا عن ممثل السلطة المختصة بالجهة المالكة، وهي شركة مصر القابضة للتأمين.

 

 «مصر لتأمينات الحياة» ضمن برنامج الطروحات الحكومية

وأكد الدكتور هاشم السيد أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعد واحدة من الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، وتمتلك قاعدة واسعة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية، وهو ما يستلزم إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية، وتحدد القيمة الاقتصادية العادلة للشركة.

وأوضح أن استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم الشركة يأتي في إطار خطة الدولة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وفق قواعد الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية.

وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يستهدف تنشيط سوق المال وزيادة رأس المال السوقي وتوسيع قاعدة الملكية، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام المواطنين والمستثمرين، ويمنحهم فرصة المشاركة في ملكية شركات تمتلك مقومات اقتصادية وفرصًا للنمو.

هل يعني الطرح تخارج الدولة من الشركة؟

وشدد مساعد رئيس مجلس الوزراء على أن طرح الشركات في البورصة لا يعني بالضرورة بيعها أو تخارج الدولة منها، وإنما يمثل إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.

وتستهدف الوثيقة تحديد القطاعات والأنشطة التي ستركز فيها الدولة على ملكيتها، مع إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، ومن بينهم الأفراد، من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو تعميق سوق رأس المال المصري، وتوسيع مشاركة المستثمرين في ملكية الشركات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع الحفاظ على أسس التقييم المهني والشفافية في إجراءات الطرح.