الإثنين 16 نوفمبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

“حتى لا يطير الدخان”.. السجائر المهربة تلتهم 30% من السوق المصرية

الإثنين 16/نوفمبر/2026 - 07:50 م
بانكير

لم تعد أزمة السجائر المهربة في مصر مجرد منافسة سعرية بين منتجات محلية وأخرى مستوردة، أو وسيلة يلجأ إليها المستهلك بحثًا عن عبوة أقل تكلفة، بل تحولت إلى أزمة اقتصادية متشابكة تمتد آثارها إلى الشركات العاملة بصورة قانونية، وحصيلة الضرائب المستهدفة بالموازنة العامة للدولة، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بتداول منتجات مجهولة المصدر لا تخضع للرقابة والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وتكشف مؤشرات السوق عن اتساع حجم الظاهرة بصورة لافتة، بعدما أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السجائر المهربة استحوذت على نحو 30% من سوق الدخان في مصر خلال عام 2026، مقابل نسب تراوحت بين 15 و18% خلال العام السابق، مرجعًا هذا التوسع إلى انخفاض أسعار بعض الأصناف المهربة بأكثر من 50% مقارنة بالمنتجات المتداولة عبر القنوات الرسمية.

ولا تتوقف خطورة هذه الأرقام عند حجم انتشار المنتجات المهربة، وإنما تمتد إلى الخسائر المحتملة التي تتكبدها الخزانة العامة نتيجة خروج جزء من تجارة التبغ عن المنظومة الضريبية، خاصة في ظل اعتماد الدولة على حصيلة ضريبية ضخمة من هذا القطاع، تستهدف وزارة المالية زيادتها خلال العام المالي الحالي.

140.8 مليار جنيه.. مستهدف الضرائب من السجائر والتبغ

بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 140.8 مليار جنيه من ضريبة السجائر والتبغ، المدرجة ضمن ضريبة سلع الجدول رقم 1، التي تشمل المنتجات المحلية والمستوردة.

وتكشف بيانات وزارة المالية عن اتجاه تصاعدي في حصيلة هذه الضرائب خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت نحو 81.78 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وارتفعت إلى 83.05 مليار جنيه في 2023/2024، ثم بلغت 93.75 مليار جنيه خلال 2024/2025، بينما قدرت الحصيلة المتوقعة لعام 2025/2026 بنحو 128.74 مليار جنيه، وصولًا إلى مستهدف 140.8 مليار جنيه خلال 2026/2027.

وبذلك يرتفع المستهدف الضريبي الجديد بنحو 50% مقارنة بالحصيلة الفعلية المسجلة في 2024/2025، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في تمويل إيرادات الدولة، ويضع انتشار المنتجات المهربة أمام اختبار حقيقي لقدرة الجهات المعنية على حماية الموارد الضريبية.

وتتمثل المشكلة في أن كل عبوة مهربة يتم تداولها خارج القنوات القانونية تمثل نشاطًا اقتصاديًا لا يخضع للمنظومة الضريبية الرسمية، بما يحرم الدولة من حصيلة ضريبية محتملة، فضلًا عن تأثيره على مبيعات الشركات الملتزمة بسداد الضرائب والرسوم وتكاليف الإنتاج والتوزيع.

 

دراسة ميدانية تكشف اتساع السوق الموازية

 

ولا تقتصر المؤشرات على تقديرات العاملين بالقطاع، إذ كشفت دراسة أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونُشرت في أغسطس 2025، ضمن مشروع بحثي تابع لمبادرة «Economics for Health» بجامعة جونز هوبكنز، عن حجم ملحوظ لتداول منتجات التبغ غير القانونية في السوق المصرية.

واعتمدت الدراسة على جمع وتحليل 12 ألفًا و614 عبوة سجائر مستهلكة من مناطق حضرية وريفية في 14 محافظة موزعة على الأقاليم السبعة في مصر، إلى جانب إجراء مقابلات مع ممثلين عن مصلحة الجمارك ووزارة المالية وقطاع التبغ.

 

وأظهرت النتائج أن العبوات غير القانونية، التي صنفتها الدراسة باعتبارها مهربة، شكلت نحو 15.6% من إجمالي العينات التي جرى جمعها، مقابل 84.4% للمنتجات القانونية، كما رصدت 93 علامة تجارية، من بينها 69 علامة غير قانونية، بما يمثل 74.2% من إجمالي تنوع العلامات التجارية الموجودة في العينة.

وتكشف هذه النتائج عن مفارقة مهمة، تتمثل في تعدد العلامات المهربة وتنوعها، رغم أن عددًا كبيرًا منها لا يستحوذ على حصص سوقية كبيرة، إذ تقل حصة العديد من هذه العلامات عن 1%، وهو ما يعكس وجود سوق موازية مجزأة تضم موردين وموزعين وعلامات تجارية متعددة.

وتعني هذه التركيبة أن مواجهة الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على ضبط شحنات محددة أو ملاحقة علامة تجارية بعينها، بل تتطلب التعامل مع شبكة متكاملة من مصادر التوريد والتخزين والتوزيع ونقاط البيع التي تتيح وصول هذه المنتجات إلى المستهلك.

السعر ليس العامل الوحيد وراء انتشار التهريب

وتقدم الدراسة قراءة أكثر تفصيلًا لسلوك المستهلكين، إذ استحوذت السجائر متوسطة السعر على 71.04% من إجمالي العبوات التي جرى جمعها، بمتوسط سعر بلغ 35.94 جنيه، بينما شكلت الفئة مرتفعة السعر 27.69% بمتوسط 76.36 جنيه.

في المقابل، لم تتجاوز حصة الفئة منخفضة السعر 1.27% من العينة، وضمت علامة واحدة غير قانونية هي «Kentucky Selects» بسعر 25 جنيهًا للعبوة.

لكن اللافت أن المنتجات غير القانونية لم تقتصر على الفئة الأرخص، بل ظهرت أيضًا داخل الشريحة متوسطة السعر، حيث شكلت نحو 19.95% من عبوات هذه الفئة، وهو ما يكشف أن المنافسة غير المشروعة امتدت إلى شرائح استهلاكية مختلفة، ولم تعد مرتبطة فقط بالمواطن الباحث عن أقل سعر.

 

وتشير هذه المؤشرات إلى أن انتشار السجائر المهربة يرتبط بمجموعة من العوامل، من بينها الفارق السعري، ومدى توافر المنتجات الرسمية، واستقرار عمليات التوزيع، وسهولة وصول المستهلك إلى البدائل غير القانونية.

**منتجات مجهولة المصدر خارج الرقابة الصحية والضريبية**

ولا تقف مخاطر السوق الموازية عند حدود الخسائر المالية، بل تمتد إلى غياب الضمانات الرقابية التي تتيح التأكد من مصدر المنتجات ومكوناتها ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية.

ورصدت الدراسة غياب الطوابع الضريبية الصالحة ورموز الاستجابة السريعة «QR Code» المعتمدة عن العلامات غير القانونية، كما كشفت أن 44 علامة تجارية افتقدت التحذيرات الصحية، بينما تضمنت 20 علامة تحذيرات نصية فقط، كان بعضها مكتوبًا بلغات غير العربية.

ويثير غياب هذه البيانات تساؤلات بشأن قدرة الجهات الرقابية على تتبع مصدر المنتجات والتحقق من دخولها بصورة قانونية، فضلًا عن صعوبة ضمان التزامها بالاشتراطات المطلوبة، بما يضع المستهلك أمام مخاطر إضافية عند شراء منتجات مجهولة المصدر.

**ضرائب مرتفعة ومنافسة غير متكافئة مع الشركات الرسمية**

وتواجه الشركات العاملة في سوق التبغ بصورة قانونية منافسة صعبة أمام المنتجات المهربة، إذ تتحمل أعباء الضرائب والرسوم وتكاليف التصنيع والاستيراد والتوزيع، إلى جانب الالتزام بالضوابط التنظيمية، بينما تدخل المنتجات غير القانونية إلى السوق دون تحمل الأعباء نفسها.

ويخضع قطاع السجائر في مصر لهيكل ضريبي يجمع بين ضريبة نسبية وأخرى ثابتة تختلف وفق الشريحة السعرية، وبموجب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، بلغت الضريبة النسبية 50% من سعر بيع المستهلك، إلى جانب ضريبة ثابتة تبلغ 5 جنيهات للعبوة في الشريحة الأولى، و7.5 جنيه في الشريحة الثانية، و8 جنيهات في الشريحة الثالثة، وفقًا للفئات المحددة بالقانون.

كما تضمنت التعديلات زيادة سنوية بنسبة 12% لحدود الشرائح السعرية لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من نوفمبر 2025، بما يضمن استمرار تحريك الحدود السعرية المقررة للشرائح الضريبية.

وتؤدي هذه السياسة الضريبية دورًا مزدوجًا، يتمثل في تعزيز موارد الدولة المالية ورفع تكلفة التدخين بما يتماشى مع أهداف الحد من استهلاك التبغ، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، شكلت الضرائب نحو 64.63% من سعر عبوة السجائر الأكثر مبيعًا في مصر خلال عام 2024.

ويمثل الطابع الضريبي المعروف باسم «البندرول»، إلى جانب رمز الاستجابة السريعة، إحدى وسائل التحقق من دخول المنتج ضمن المنظومة القانونية، إذ يتيح الرمز الاستدلال على بيانات العبوة وسعرها، بينما يثير غياب هذه العلامات شكوكًا بشأن قانونية المنتج، دون أن يغني ذلك عن الفحص الفني عند الاشتباه في الغش أو التقليد.

شبكات التهريب.. هل تكفي حملات ضبط الشحنات؟

وتكشف الدراسة أن دخول السجائر غير القانونية إلى السوق المصرية يتم عبر مسارات برية وبحرية، مشيرة إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية يمثل أحد التحديات التي تعوق مواجهة الظاهرة، إلى جانب رصد منتجات مجهولة المصدر ومصانع غير واضحة الهوية، وبعضها يعتمد على تصنيع السجائر باستخدام بقايا التبغ المعروفة باسم «Sweepings».

وفي مارس 2025، أعلنت الحكومة تسجيل نحو 58.8 ألف قضية تهريب خلال عام 2024، أسفرت عن تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت المضبوطات أنواعًا مختلفة من السلع، من بينها السجائر، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تتعلق بقضايا التهريب بمختلف أنواعها ولا تخص السجائر وحدها.

وتوصي الدراسة بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وتكثيف التفتيش على مخازن التصنيع والتوزيع، وتطوير قواعد بيانات تتيح للمستهلك التحقق من قانونية المنتجات، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق موحدة تجمع الجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحة الجمارك ووزارة المالية وجهات إنفاذ القانون.

140.8 مليار جنيه.. فاتورة تستدعي مواجهة السوق الموازية

في النهاية، تكشف أزمة السجائر المهربة عن معركة اقتصادية تتجاوز المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة، لتضع الدولة أمام تحدي حماية حصيلتها الضريبية، وضمان المنافسة العادلة للشركات الملتزمة، وإحكام الرقابة على سوق تتعدد فيها مصادر التوريد وشبكات التوزيع غير القانونية.

فبين مستهلك يبحث عن سعر أقل، وشركات تتحمل أعباء ضريبية وتشغيلية، وخزانة عامة تستهدف تحصيل 140.8 مليار جنيه من السجائر والتبغ، تتسع مساحة السوق الموازية وتزداد كلفتها الاقتصادية والرقابية، لتصبح مواجهة التهريب ضرورة لحماية موارد الدولة وضبط السوق، وليس مجرد حملة لمصادرة شحنات مخالفة.