بعد انتهاء قرض8 مليارات دولار.. هل تعود مصر للاقتراض من صندوق النقد؟

رجحت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، عبر أبحاث «بي إم آي» (BMI)، اتجاه مصر إلى التفاوض بشأن برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي في ديسمبر 2026، مدفوعة بتزايد الضغوط التمويلية والاقتصادية، وتداعيات صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وترى المؤسسة أن اتفاقًا جديدًا مع الصندوق قد يمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر لاحتواء الضغوط الخارجية، ويدعم التحول التدريجي نحو سياسات اقتصادية أكثر اعتمادًا على آليات السوق، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي، لكنها استبعدت حدوث تحول جذري في دور الدولة الاقتصادي، مؤكدة استمرار اعتماد نموذج التنمية المصري على تدخل الحكومة وقيادتها للنشاط الاقتصادي.

وأوضحت «فيتش سوليوشنز»، في تقريرها الصادر خلال نوفمبر الجاري، أن فرص إبرام اتفاق جديد تتزايد مع ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري، إلا أن تنفيذ الإصلاحات سيظل خاضعًا لحسابات اقتصادية واجتماعية، خصوصًا عندما تتعارض بعض الإجراءات مع أولويات الحكومة الاستراتيجية أو اعتبارات الحماية الاجتماعية.

صدمة الطاقة وارتفاع تكلفة الاقتراض يعيدان مصر إلى حسابات صندوق النقد

كشفت «فيتش سوليوشنز» أنها لم تكن ترى، حتى وقت قريب، مبررات قوية تدفع مصر إلى طلب برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي، رغم التقارير التي ظهرت خلال الربع الثاني من 2026 بشأن مناقشات لاتفاق محتمل تتراوح قيمته بين 1.5 و3 مليارات دولار، مع إمكانية ارتفاع التمويل إلى 5 مليارات دولار.

وأرجعت المؤسسة هذا التقييم إلى تراجع أسعار النفط عن مستويات الذروة التي سجلتها خلال الحرب، عقب توقيع مذكرة التفاهم في إسلام آباد، واستمرار تداول الأسعار عند مستويات أقل بكثير من قممها السابقة حتى نهاية أغسطس 2026، وهو ما خفف نسبيًا من الضغوط على فاتورة الطاقة والاحتياجات التمويلية المصرية.

لكن المشهد الاقتصادي تغير مع مراجعة التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، إذ باتت المؤسسة ترى احتمالات أكبر لاتساع عجز الحساب الجاري، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات العالمية، وهو ما يرفع تكلفة التمويل الخارجي ويزيد الأعباء المرتبطة بتدبير احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

3 مليارات دولار سندات دولية مهددة بارتفاع تكاليف التمويل

حذرت «فيتش سوليوشنز» من أن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض في الأسواق الدولية قد يضع خطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2026-2027 أمام تحديات متزايدة، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسواق الدين العالمية.

5.17% عائد السندات الأمريكية.. أعلى مستوى شهريًا ومخاوف من تشديد نقدي جديد

الصناعة المصرية تستهدف تجاوز 25% من الناتج المحلي بحلول 2030.. وخطة لإنقاذ المصانع المتعثرة

وأظهرت البيانات ارتفاع عوائد السندات المصرية المقومة بالدولار بنحو 40 إلى 60 نقطة أساس منذ أوائل أغسطس الماضي، بالتزامن مع اتساع فروق العائد بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 سنوات.

وارتفعت فروق العائد من نطاق يتراوح بين 190 و250 نقطة أساس إلى مستويات تتراوح بين 200 و270 نقطة أساس، بما يعكس زيادة تكلفة المخاطر المرتبطة بالاقتراض المصري في الأسواق الدولية.