الصناعة المصرية تستهدف تجاوز 25% من الناتج المحلي بحلول 2030.. وخطة لإنقاذ المصانع المتعثرة

تستهدف الدولة المصرية تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 25% بحلول عام 2030، في إطار التحركات الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع تيسير إجراءات تأسيس المصانع واستخراج التراخيص، ودعم المنشآت الصناعية المتعثرة لإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 11% إلى أكثر من 17.8%، موضحًا أن المستهدف خلال السنوات المقبلة يتمثل في تجاوز هذه النسبة 25% بحلول عام 2030.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «DMC»، أن الصناعة المصرية شهدت تقدمًا في عدد من المجالات، من بينها صناعة الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، بالتزامن مع التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.. من 11% إلى 25% بحلول 2030

يمثل رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أحد المستهدفات الرئيسية للدولة خلال المرحلة المقبلة، بعدما ارتفعت النسبة من 11% إلى أكثر من 17.8%، وفقًا لتصريحات مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.

وتستهدف الدولة تجاوز مساهمة الصناعة حاجز 25% بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير البنية الصناعية، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب معالجة المشكلات التي تواجه المصانع القائمة.

وأشار عبد المنعم السيد إلى أن عددًا من الصناعات المصرية شهد تطورًا، خاصة قطاعات الملابس والسيارات والصناعات الهندسية، بما يعكس التوسع في مجالات النشاط الصناعي المختلفة.

منصة مصر الرقمية والرخصة الذهبية لتسهيل تأسيس المصانع

وفيما يتعلق بتطوير مناخ الاستثمار الصناعي، أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن التوسع في استخدام منصة مصر الرقمية وتفعيل نظام الرخصة الذهبية، إلى جانب اختصار الإجراءات الإدارية المرتبطة بتأسيس المصانع واستخراج التراخيص، يمثل مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تيسير دخول المشروعات الجديدة إلى السوق المصرية.

وأضاف أن هذه التيسيرات تسهم في تقليص الوقت اللازم لبدء النشاط الصناعي، إذ يمكن للمستثمرين الانتهاء من إجراءات تأسيس المصانع واستخراج التراخيص وبدء التشغيل خلال فترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

وتستهدف هذه الإجراءات تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، بما يعزز جاذبية القطاع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويساعد على تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

دعم المصانع المتعثرة في مصر.. تخصيص أكثر من مليار جنيه

وفي ملف المصانع المتعثرة، أوضح عبد المنعم السيد أن الدولة تتحرك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية التي تواجه صعوبات، والعمل على إعادة إدخالها إلى دائرة الإنتاج، من خلال التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي المصري.

ويستهدف هذا التحرك إزالة العقبات التي تواجه المصانع المتعثرة، والحفاظ على طاقتها الإنتاجية، بما يساعد على استمرارية النشاط الصناعي وعدم خروج المزيد من المنشآت من العملية الإنتاجية.

ولفت إلى تخصيص أكثر من مليار جنيه للمساهمة في حل مشكلات المصانع المتعثرة، بما يدعم استمرار نشاطها، ويحافظ على فرص العمل القائمة، ويسهم في زيادة حجم الإنتاج داخل السوق المصرية.

خطة الدولة لزيادة الإنتاج والاستثمارات الصناعية حتى 2030

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الجمع بين تطوير البنية الصناعية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، ودعم المصانع المتعثرة، يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 25% بحلول عام 2030.

وتعكس هذه المستهدفات أهمية مجموعة من الملفات المتكاملة، تشمل تطوير الصناعات القائمة، وتيسير تأسيس المشروعات الجديدة، وتفعيل أدوات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية المتعثرة.

ويأتي دعم المصانع القائمة وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة ضمن التحركات التي تستهدف زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.